كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن الوزارة ستشرع في إحداث وظيفة عمومية صحية تهم تحفيز العنصر البشري، واعتماد معايير موحدة لتدبير الموارد البشرية، وإحداث تكامل بين الممارسة بالقطاع العام والقطاع الخاص، وتطوير عرض تكوين كافٍ ومتنوع وعالي الجودة لمهنيي الصحة.
وأكد الوزير، في معرض رده على مداخلات عضوات وأعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء (10 نونبر)، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية برسم السنة المالية 2022، أن مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية “لن يخرج إلى حيز الوجود إلا بعد التشاور مع جميع الفرقاء الاجتماعيين وإشراكهم في بلورته وإغنائه للمراجعة الشاملة بمختلف جوانبه من نظام التوظيف والترقي المهني ومنظومة الأجور والتعويضات والحوافز المادية لكافة العاملين بقطاع الصحة”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية “سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهن الصحية، ويضمن انخراطا وتحفيزا قويا للرأس المال البشري للقطاع الصحي العمومي، وكذلك تعزيز حكامة وتدبير القطاع الاستشفائي العمومي، وكذا تحسين الحكامة على المستوى الجهوي عبر إعطاء الجهات الصحية المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة”.
