و م ع
دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد خالد أيت طالب، مساء أمس الجمعة (10 دجنبر) بالدار البيضاء، إلى تضافر الجهود لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية الوطني، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
وقال الوزير في كلمة تليت عن بعد، خلال افتتاح المؤتمر الوطني الطبي الـ37، واللقاءات الطبية المغربية الليبية الأولى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، “إننا نواجه تحديات كبيرة تتطلب نظاما صحيا مرنًا”، وهو ما يقتضي تضافر الجهود، وتسخير كافة الوسائل بالقطاعين العام والخاص في إطار من التنسيق، وشراكة من أجل تعزيز نظام الحماية الاجتماعية الوطني طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبهذه المناسبة، أشار إلى أن هذا المؤتمر يركز على مواضيع راهنة، خاصة الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يأتي عملا بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي جلالة الملك، بمناسبة عيد العرش، وافتتاح الدورة التشريعية الحالية.
واعتبر الوزير أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية قد تمت بلورته ضمن سياق وطني وعالمي خاص جدا، في ضوء مكافحة وباء فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه بفضل الإرادة الملكية، نجحت المملكة بفضل التماسك الاجتماعي وتعبئة جميع المتدخلين، في مواجهة هذه الجائحة.
وحسب الوزير، فإن المملكة المغربية تعتبر الجانب المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية “بوابة أساسية وضرورية” للنهوض بالعنصر البشري كحلقة أساسية في تنمية وبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأبرز في هذا السياق أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في بناء نظام متين يوفر الحماية الاجتماعية لعدد كبير جدا من السكان ، قادر على تقليل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية ، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر عوزا .
ولفت الوزير إلى أن منطق تعميم الحماية الاجتماعية يقوم ، على مبادئ التضامن بأبعاده الاجتماعية والترابية، وعدم التمييز بشأن الولوج لخدمات الحماية الاجتماعية ، وعلى التوقع القائم على التقييم الدوري لجهود الأطراف المعنية بالحماية الاجتماعية ومشاركة كل المتدخلين.
وبناء عليه ، فإن هذا الورش سيسمح بتعميم التغطية الطبية الإجبارية كي تغطي بحلول نهاية عام 2022 ما مجموعه 22 مليون شخص إضافي ، وتعميم التعويضات العائلية كي تصل إلى 7 ملايين ( 2023 /2024 )، علاوة على توسيع وعاء المنخرطين في أنظمة التقاعد من أجل دمج ، بحلول نهاية عام 2025، ما مجموعه 5 ملايين من الساكنة النشيطة، والتي ليس لديها حاليا أي تغطية تتعلق بالتقاعد، وتعميم التعويضات المتعلقة بفقدان الشغل كي يتم تعميمها من أجل تغطية جميع الأشخاص الذين لهم شغل قار، وذلك بحلول نهاية عام 2025.
