بعد تسجيل مجموعة من حالات الاعتداء داخل المؤسسات التعلمية، والتي تم توثيق بعضها بفيديوات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالنيابة، محمد الأعرج، أن حالات العنف المرصودة داخل المؤسسات التعليمية “تبقى حالات معزولة ولا يمكن اعتبارها قاعدة عامة”.
وأوضح الأعرج، في معرض رده على سؤال حول تنامي ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية، أمس الاثنين (20 نونبر)، في مجلس النواب، أن الاعتداءات المسجلة خلال الأيام الأخيرة اتخذت في شأنها الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف المتحدث أن الوزارة “لا تذخر جهدا لمواجهة سلوكات العنف داخل الفضاءات التعليمية، من أجل حماية نساء ورجال التعليم والتلاميذ على حد سواء”.
واعتبر أن العنف، سواء الممارس في حق التلميذات والتلاميذ، أو في حق الأطر الإدارية والتربوية العاملة بالمؤسسات التعليمية، “سلوك سلبي ومنبوذ بكل المقاييس التربوية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية، ويتعين التصدي الحازم له بمختلف التدابير المتاحة”.
وبعد أن سجل أن التصدي للعنف في الوسط المدرسي يأتي في صدارة انشغالات مختلف المسؤولين الإداريين والتربويين، بالنظر إلى تأثيراته الوخيمة على المناخ الدراسي، وعلى السير الطبيعي للدراسة، أبرز أن الوزارة تعمل على اعتماد الحزم والصرامة وعدم التساهل مع أية ممارسة مشينة تستهدف المجتمع المدرسي.
واستعرض في هذا الشأن التدابير المتخذة لمواجهة حالات العنف في الوسط المدرسي، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت أخيرا مذكرة موجهة إلى مختلف مكونات المنظومة التربوية، تضمنت تدابير تربوية وإدارية وقانونية وأمنية.
