أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء (19 فبراير) بسلا، أن الوزارة ضاعفت من عدد التراخيص الممنوحة للمشاريع في قطاع الطاقات المتجددة، وكذا حجم الاستثمارات في القطاع.
وأوضحت بنعلي، لدى حلولها ضيفة على مؤسسة الفقيه التطواني، في لقاء نقاش مع عدد من الصحفيين، تناول عددا من القضايا الراهنة وكذا رهانات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن وزارتها ضاعفت من عدد التراخيص الممنوحة للمشاريع في قطاع الطاقات المتجددة منذ أول سنة من الولاية الحكومية، بـ15 مرة سنويا، كما ضاعفت أيضا حجم الاستثمارات بـ4 مرات سنويا بالمرور من مليار ونصف درهم إلى 6 ملايير سنويا ما بين سنتي 2023 و2024.
وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع تمكن من تحقيق قفزة نوعية على مستوى خلق فرص الشغل، حيث تم رفع معدل إحداث فرص العمل في قطاع الطاقات المتجددة بمعدل 11 مرة، مبرزة أن حجم الاستثمارات في الشبكة الكهربائية عرف بدوره نموا كبيرا، حيث تمت مضاعفته بمعدل خمس مرات.
وفي ما يتعلق بقطاع المحروقات، أوضحت بنعلي أن الوزارة عملت على مضاعفت استثماراتها في هذا المجال، من خلال التركيز على تفعيل توصيات مجلس المنافسة، لاسيما من خلال رفع عدد الموزعين من 19 إلى 35 موزع، إلى جانب إنشاء أكثر من 600 محطة وقود جديدة، ما مكن من توفير أزيد من 3 آلاف و500 فرصة عمل.
ومن جهة أخرى، شددت عضوة المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة على ضرورة تبني إصلاحات عميقة في جل القطاعات لمواكبة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مبرزة، في هذا الصدد، أن الحكومة، تعمل على تكريس المكتسبات المحققة خلال السنوات الثلاث الماضية وتجاوز الاختلالات التي تعرفها عدد من القطاعات.
وأكدت، في هذا السياق، أن تعزيز الثقة في العمل السياسي يشكل ركيزة أساسية لضمان نجاح الإصلاحات المستقبلية، مشددة على ضرورة تكاثف الجهود لتحقيق أهداف التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
ولفتت، في هذا الصدد، إلى أن تعزيز الثقة في العمل السياسي لا يقتصر فقط على الحكومة، بل يشمل أيضا جميع المؤسسات الدستورية، لا سيما مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات، باعتبارها مؤسسات تعتمد على معطيات دقيقة من شأنها دعم الإصلاحات العميقة للمملكة.
كما تطرقت الوزيرة إلى الرهانات المقبلة للمملكة، لاسيما الاستعداد لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، وأبرزت المبادرات الاقتصادية والجيوسياسية التي انخرط فيها المغرب، من قبيل الأنبوب الإفريقي الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية، مؤكدة على ضرورة التركيز على إنجاح هذه المشاريع الكبرى.
يشار إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار برنامج “السياسة بصيغة أخرى” الذي تشرف على تنظيمه مؤسسة الفقيه التطواني، بهدف فتح نقاش بشأن القضايا الراهنة مع شخصيات تنتمي إلى عالم السياسة والاقتصاد والمجتمع المدني، فضلا عن التفكير في مداخل جديدة لمقاربة وممارسة الفعل السياسي بالمغرب بغية استحداث أنماط جديدة للتفكير.
