أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أنه لم يتم لحد الآن اتخاذ أي قرار بشأن الطلب الذي اقترحه المهنيون والقاضي بالزيادة في أسعار بعض الكتب المدرسية.
وأفادت الوزيرة، في رد على طلب إحاطة حول “الزيادة في اسعار الكتب المدرسية”، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء (7 يونيو)، بأن الاقتراح المقدم، لن يشمل كل الكتب المدرسية، ويتعلق بـ186 كتابا مدرسيا من أصل 391 كتاب مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية.
وذكرت فتاح العلوي، في الرد الذي تلاه نيابة عنها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بأن اقتراح رفع سعر بعض الكتب المدرسية، كان بطلب من الجمعية الوطنية للناشرين، مضيفة أن الحكومة بادرت، بعدما أخذت علما بهذا الموضوع، إلى عقد اجتماع اللجنة البينوزارية لتتبع ومراقبة الأسعار والتي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية.
وأشارت إلى أن المهنيين طالبوا بزيادة أسعار الكتب نتيجة زيادة سعر الورق وكلفة الطباعة بنسبة 110 في المائة، موضحة أن الكتب المدرسية المعنية باقتراح هذه الزيادة تهم المستويين الابتدائي والإعدادي، وتندرج بنسبة 70 في المائة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية مليون محفظة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، والتي تغطي في الوقت الراهن أزيد من 4,5 مليون من التلاميذ، وتبلغ تكلفتها الحالية 250 مليون درهم.
وسجلت أن ذلك يعني أن أية زيادة في سعر الكتاب المدرسي سيتم تحملها في إطار الميزانية المخصصة لهذا المشروع الاجتماعي.
وخلصت المسؤولة الحكومية إلى القول “إن هذا الموضوع مازال في طور الدراسة، آخذين بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، واستحضار القدرة الشرائية للأسر المغربية”.
