فرح الباز
إثر الضجة الواسعة التي أثارها “تفويت” بقعة أرضية إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، مساحتها 3755 مترا مربعا في أحد أرقى أحياء الرباط، بثمن 350 درهم للمتر، من طرف مديرية أملاك الدولة، أوضح بلاغ مشترك لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية أن “هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه”.
ووصف البلاغ ذاته ما تم تداوله حول الموضوع ب”المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي جهة الرباط-سلا- القنيطرة”، مشيرا إلى أن “ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995”.
وتابع البلاغ أن “ما يبعث على الاستغراب أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة، حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية”.
واعتبر المصدر ذاته أنه هذا الامر “يوضح بجلاء بأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية”.
