فرح الباز
نفت وزارة العدل والحريات خبر تحويل أحد المساجد إلى مطعم، مشيرة إلى أن المقال الذي نشرته صحيفة تضمن معطيات “غير صحيحة” بخصوص إحدى قاعات الوزارة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن القاعة موضوع الخبر المذكور لم تكن مسجدا، بل كانت قاعة لانعقاد دورات المجلس الأعلى للقضاء، الذي أصبح يعقد دوراته في قاعة أخرى جديدة.
وأضاف البيان أن القاعة المذكورة جهزت “بما هو ضروري وفق نمط تقليدي مغربي”، استجابة للحاجة الملحة للاجتماعات الرسمية للوزارة، وفضاء لاستقبال الضيوف، “حيث تم تأهيلها بتجهيزات عادية”، نافيا ما “ادعاه” المقال حول تجهيزها بـ”صالون تقليدي منقوش ومرصع بالأحجار”.
كما أكدت الوزارة أن تجهيز القاعة تم “بتكاليف محدودة عكس ما صرحت به الجريدة عن تجهيز القاعة بمبالغ مالية كبيرة”، موضحة أن مصطفى الرميد، وزير العدل، “حرص على إعادة تأهيل القاعة بكلفة منخفضة، امتدادا لسياسته المتبعة منذ تحمله مسؤولية الوزارة”، حسب تعبير البيان.
