أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن “مراقبة جواز التلقيح، من مسؤولية أرباب العمل، وليس السلطات العمومية”.
وقال آيت الطالب، خلال لقاء على أمواج “الإذاعة الوطنية”، اليوم الاربعاء (20 أكتوبر)، إن “كل شخص مسؤول عن مقهى أو مطعم، أو متجر، عليه أن لا يسمح بالدخول إلا للمواطنين الملقحين، حتى لا تظهر بؤرة داخل محل عمله”.
وأبرز الوزير أنه من الممكن استخراج جواز التلقيح بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، موضحا أن “المستفيد من الجرعة الأولى بإمكانه ولوج الإدارات العمومية والمحلات التجارية، في انتظار استكماله لباقي الجرعات”.
وفي السياق ذاته، أشار المسؤول الحكومي، إلى أن “صلاحية جواز التلقيح حين يتعلق الأمر بالجرعة الأولى تنتهي بانتهاء المدة الفاصلة بين الجرعتين الأولى والثانية، أي بين 21 أو 28 يوم”.
وللحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب بخصوص الوضعية الوبائية، أضاف وزير الصحة، أن “المغرب اعتمد إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية، مخافة بروز بؤر جديدة مهنية أو تجارية أو إدارية”.
وفي ما يتعلق بالمواطنين الذين لا يمكنهم تلقي اللقاح، قال آيت الطالب، إن “موانع التلقيح معروفة ومحدودة، مثل الذين يعانون حساسية شديدة ضد مكونات اللقاح، أو لديهم مانع كبير، يمكنهم أن يتمتعوا بما يمنحه جواز التلقيح بعد الحصول على شهادة طبية تثبت هذا العذر”.
وكانت الحكومة قد قررت ابتداءا من يوم غد الخميس (21 أكتوبر)، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
إقرأ أيضا: آيت الطالب: من الممكن استخراج جواز التلقيح بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح
