كذبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ما يروج حول عزل بعض نساء ورجال التعليم الموقفين على خلفية الإضرابات التي خاضتها الشغيلة التعليمية ضد الصيغة السابقة للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
جاء ذلك خلال لقاء للمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم مع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، حيث جددت الجامعة مطالبتها للوزارة “بضرورة سحب جميع التوقيفات وإرجاع المعنيين والمعنيات لعملهم، وتسريح رواتبهم”.
وقالت الجامعة، حسب بلاغ لمكتبها الوطني، إنها استفسرت عن ما موقف الوزارة من الإشاعات الرائجة حول العزل النهائي عن العمل لعدد من الأساتذة المُوَقَّفين مؤقتا، وكان جواب الوزارة أن هذا غير صحيح ولن يكون هناك أي عزل، مما يفند ما يُروجه البعض.
وسجلت الوزارة أن التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة هي ع”ملية إدارية من المفروض أن تتم حتى نهايتها بالنسبة لكل المعنيينات، أي إحالة الجميع على المجلس التأديبي واتخاد القرارات المعمول بها والمالية”.
وأكدت الوزارة، وفقا للبلاغ ذاته، على أنها “منفتحة على الاقتراحات التي تتقدم بها، وبعد ذلك التسريع بتسوية الوضعيات الإدارية التعليمية الخمس في إطار الاجتماعات معها في الموضوع، من أجل الاتفاق على كيفية معالجة الملف وتدبيره النقابات مع النقابات مركزيا وجهويا”.
وأشارت الجامعة إلى أن الوزارة “ستقترح القرار اللازم قريبا بناء على مواقف النقابات الخمس”، مؤكدة على “ضرورة الطي النهائي لملف الموقفين والتراجع عن جميع التوقيفات بدون استثناء ودون قيد أو شرط وتسريح أجرتهم”.
ودعت الوزارة إلى موعد اجتماع جديد مع النقابات الخمس يوم غد الخميس، لعرض ومناقشة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة ونظام التعويضات قبل وضعه في مسطرة المصادقة الحكومية.
وأشارت الجامعة إلى أن اللقاء حضره الكاتب العام الوطني، غميمط عبد الله، ونائبه الإدريسي عبد الرزاق، مرفوقين بأربعة أعضاء عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب، وعن الوزارة حضر الكاتب العام لوزارة التربية مرفوقا بمساعديه.
