أسماء الوكيلي
في جلسة عمومية، اليوم الأربعاء (11 دجنبر)، أنهى مجلس النواب مسطرة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وصادق على النص 171 نائبا، ينتمون إلى فرق الأحزاب الخمسة المشكلة للأغلبية للحكومية، بينما عارضه 62 برلمانيا من فرق المعارضة، والتي تتكون من فريق حزب الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ومجموعة التقدم والاشتراكية.
ورافق المشروع خلال تدارسه جدل كبير، خاصة في ما يتعلق بالمادة التاسعة منه، والتي تمنع الحجز على أموال الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية، علاوة على الجدل المتعلق بإسقاط تعديل أدخلته الغرفة الثانية على المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، والذي يحذف المعاشات من قائمة الدخول الخاضعة للضريبة، والذي مرره المستشارون بالتصويت خلال الجلسة العامة.
وقد لجأ محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالفصل 77 من الدستور، لإسقاط التعديل المذكور، خلال دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2020 في لجنة المالية في مجلس النواب.
