في خطوة لافتة وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ك، أمرا تنفيذيا جديدا يهدف إلى تصنيف فروع محددة لجماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية.
القرار، الذي صدر يوم أمس الاثنين 24 نونبر، يركز بشكل خاص على فروع الجماعة في كل من مصر والأردن ولبنان معتبرا أن أنشطتها باتت تشكل تهديدا مباشرا للمصالح الأمريكية والاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.
واستند البيت الأبيض في قراره هذا إلى مشاركة هذه الفروع في تسهيل ودعم حملات العنف التي تضر بمناطقهم وبمواطني الولايات المتحدة على حد سواء. وقد أشار النص الرسمي للقرار إلى تورط الجناح العسكري لفرع الجماعة في لبنان في هجمات صاروخية ضد إسرائيل عقب أحداث السابع من أكتوبر بالتنسيق مع فصائل أخرى بالإضافة إلى دعوات تحريضية من قيادات في مصر ودعم مادي مستمر من قيادات أردنية للحركات المسلحة.
وينص الأمر التنفيذي، الذي نشر في موقع البيت الأبيض، على تكليف وزيري الخارجية والخزانة بتقديم تقرير مشترك في غضون ثلاثين يوما لتحديد الفروع المعنية بهذا التصنيف بشكل دقيق، وتلي ذلك مهلة خمسة وأربعين يوما لاتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تشمل حرمان الجماعة من الموارد المالية وعزلها عن النظام المالي الدولي، بتنسيق وثيق مع الشركاء الإقليميين للولايات المتحدة من أجل القضاء على قدرات هذه التنظيمات بشكل كامل.
ويعكس هذا التحرك تحولا جذري في السياسة الأمريكية تجاه تيار الإخوان المسلمين إذ ينتقل من مرحلة المراقبة والضغط الدبلوماسي إلى مرحلة التحرك المباشر والعقوبات القصوى.
ويرى مراقبون أن هذا القرار سيعيد رسم الخارطة السياسية والأمنية في الشرق الأوسط وسيعزز التعاون الأمني بين واشنطن وعواصم عربية لطالما صنفت هذه الجماعة ضمن قوائم الإرهاب لديها مما يضيق الخناق أكثر على أي نشاط عابر للحدود لهذه الجماعة.
