تابع المغاربة، أمس الثلاثاء (16 يونيو)، خطابين متناقضين عن الوضع الاقتصادي في المملكة، ففي الوقت الذي كان فيه رئيس الحكومة يقدم تضمينات حول الوضعية الاقتصادية، كان والي بنك المغرب يتحدث بلغة الأرقام ويؤكد أن الاقتصاد الوطني “تراجعا بنسبة 5.2 في المائة في السنة الجارية، وهو أقوى تراجع له منذ 1996”.
العثماني يطمئن
بعد أن أعلن سعد الدين العثماني، الأسبوع الماضي، في مجلس النواب، أن الإجراءات والتدابير الجديدة المعلنة عقب إعلان تمديد حالة الطوارئ الصحية وتخفيف الحجر الصحي ستمتد لفترة لا تتجاوز أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط، وأن “أسبوعان أو ثلاثة مادات ما جابت”، عاد ليعلن أن الحكومة “نجحت في التحكم بمعدل التضخم الذي لم تتجاوز نسبته في الفترة الممتدة ما بين أبريل 2019، وأبريل 2020 ما نسبته 0.9 في المائة”.
وأضاف العثماني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الثلاثاء، في مجلس المستشارين، أن “نسبة التضخم هي من الأدنى في العالم، وهذا يرجع لعمل الحكومة في التمويل الكبير للأسواق والحرص على محاربة الاحتكار وكل الزيادات غير المشروعة في الأسعار”.
وأشار العثماني إلى أن “الاستثمارات العمومية ارتفعت بنسبة 10 في المائة رغم الظرفية الصعبة التي نعيشها، ورغم أن مداخيل الخزينة ضعيفة في هذه الفترة، مشددا على أن الإجراءات المتخذة لمواكبة المقاولات للخروج من هذه الأزمة ستمتد إلى غاية سنة 2021”.
الجواهري ولغة الأرقام
وتزامنا مع جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، والتي كان كل هم العثماني أن تمر على خير، كان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يعلن أنه “بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء كوفيد-19، يتوقع أن يسجل الاقتصاد سنة 2020 أقوى تراجع له منذ 1996، وذلك بنسبة 5.2 في المائة”.
وقال الجواهري، أمس الثلاثاء، عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي، برسم السنة الجارية، إنه بناء على استقصاء ظرفي أجرته المندوبية السامية للتخطيط من فاتح إلى 3 أبريل الماضيين لتقييم تداعيات الجائحة على قطاع الشغل، تبين فقدان ما يقارب 726 ألف منصب، أي ما يعادل 20 في المائة من اليد العاملة في المقاولات المنظمة.
وتوقع والي بنك المغرب أن تتراجع الصادرات عموما في مجمل سنة 2020 بنسبة 15.8 في المائة في معظم القطاعات، على أن تتراجع الواردات بنسبة 10.7 في المائة ارتباطا بالأساس بانخفاض الفاتورة الطاقية وتراجع مشتريات سلع التجهيز.
وأوضح الجواهري أنه يرتقب أن تتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى ما يعادل 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة قبل أن تعود إلى مستواها المعتاد لتبلغ 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2021.
كما توقع المتحدث أن تبلغ الموجودات الرسمية من الاحتياطيات 218.6 مليار درهم سنة 2020 و221.7 مليار سنة 2021، لتضمن تغطية ما يقارب 5 أشهر من واردات السلع والخدمات في سنتي 2020 و2021 على السواء.
Modifié
