أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حملة تضامنية مع عناصر الأمن الوطني لوقف الاعتداءات و الإهانات، التي تطال بعض رجال الشرطة أثناء قيامهم بمهامهم الوظيفية.
هيبة رجل الأمن خط أحمر
وجاءت هذه الحملة، على خلفية ما تعرض له رجال الأمن الوطني مؤخرا، من مضايقات وإساءة أثناء تأديتهم لواجبهم المهني، كان آخرها الاعتداء على شرطي بمدينة الحسمية وحادثين مماثلين في الدار البيضاء والقنيطرة.
وأرفق المغاربة هذه الحملة التضامنية مع المؤسسة الأمنية، بهاشتاغ “هيبة رجل الأمن خط أحمر” وهاشتاغ “كل التضامن مع البوليسي”، فيما نشر نشطاء مواقع التواصل صور وفيديوهات تستنكر بشدة الاعتداءات على عناصر الشرطة، وإهانتهم ومضايقتهم أثناء تادية عملهم، معتبرين أن الاعتداء على رجال الأمن يشكل إهانة لجميع مؤسسات الدولة و تهديدا لهيبة الدولة وسيادة القانون.
وقد بادر إلى هذه الحملة التضامنية مجموعة من الفاعلين و الهيئات، من بينها الهيئة المغربية الديمقراطية لحقوق الإنسان، وعدد من الصفحات والصحفيين والنشطاء، کما هو شأن الإعلامي محمد أوموسي، والنائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، و المدير التقني السابق بالجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى عزيز داودة، إلى جانب عدد من الفاعلين و الشخصيات.
ودعت هذه الحملة، إلى ضرورة وقف الاعتداءات و الاهانات التي تطال رجال الأمن الوطني، الذين يسهرون ليل نهار على ضمان استتباب الأمن، ومكافحة جميع صور الجريمة لحماية المواطنات و المواطنين.
ردع كل متطاول على رجال الأمن
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد تفاعلت بشكل جدي وسريع، مع مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر تدخل عناصر الشرطة بالزي الرسمي، من أجل توقيف شخص في حالة اندفاع قوية، قاوم بشدة إجراءات ضبطه، وعرّض موظفيْ شرطة لاعتداء جسدي باستعمال أداة راضة بمدينة الحسيمة.
هذا وجرت إدانة المعتدي على شرطيين بالحسيمة، بثلاث سنوات و ستة أشهر حبس نافذة، مع تعويض قدره عشرة آلاف درهم لفائدة كل واحد من الشرطيين، ودرهم رمزي لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي حادث مشابه، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الجمعة الماضي، من توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو وهو متلبس بحيازة دراجة نارية متحصلة من السرقة، وتهديد موظف الشرطة أثناء تدخله لحماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.
وخلفت هذه الأحداث موجة تنديد واسعة و ردود أفعال قوية تستنكر الاعتداءات المتوالية على عناصر الأمن الوطني، طالب من خلالها مغاربة بضرورة ردع كل المحاولات، التي تستهدف حرمة وكرامة الأمن الوطني، وتطبيق الإجراءات القانونية في حق المعتدين، خاصة بعد توالي هذه السلوكات الإجرامية.
