أطلقت وزارة العدل منصة رقمية جديدة تحمل اسم “منصة المسطرة الغيابية”، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد ومواصلة ورش تحديث منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي داخل الإدارة القضائية، خصوصاً في ما يتعلق بتعزيز الشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومة القضائية.
وتهدف هذه المنصة، حسب بلاغ للوزارة، إلى تمكين العموم والفاعلين في المجال القانوني من الاطلاع على المعطيات الأساسية المرتبطة بالأشخاص المتابعين قضائياً في إطار المسطرة الغيابية، أي الذين لم يمتثلوا للاستدعاءات القانونية ولم يحضروا جلسات المحاكمة، بما يساهم في تسريع تنفيذ المساطر القضائية وتعزيز فعالية العدالة.
وتتيح المنصة للمستخدمين إمكانية البحث والاطلاع على مجموعة من المعلومات المرتبطة بكل ملف، من بينها اسم المحكمة التي صدر عنها الحكم، ورقم الملف، واسم المتهم، واسم والديه، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، وعنوان السكن الذي كان يقطنه، إضافة إلى طبيعة التهم المتابع من أجلها.
ودعت وزارة العدل، في بلاغها، جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه المنصة إلى تقديم أنفسهم فوراً إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية من أجل تسوية وضعيتهم القانونية واستكمال المساطر القضائية وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
كما دعت الوزارة المواطنات والمواطنين إلى المساهمة في دعم جهود العدالة عبر إخبار السلطات القضائية أو الأمنية المختصة في حال توفرهم على معلومات حول مكان وجود أحد الأشخاص المعنيين بهذه المساطر، في إطار التعاون مع مؤسسات العدالة وتكريس مبدأ سيادة القانون.
وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز شفافية المعلومة القضائية ودعم فعالية العمل القضائي وتقوية ثقة المواطنين في منظومة العدالة، عبر توظيف الحلول الرقمية الحديثة وتيسير الوصول إلى المعطيات المرتبطة بالقضايا المعروضة أمام القضاء.
ويمكن الاطلاع على المنصة عبر الرابط التالي:
https://www.mahakim.ma/#/procedure-contumace
وأكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة تشكل محطة جديدة في مسار تحديث الإدارة القضائية بما يعزز حكامة العدالة ويرسخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في خدمة المواطن ودولة الحق والقانون.
