عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سوريا، وهو هيأة مستقلة غير حكومية، عن إدانته واستنكاره قيام الحكومة الجزائرية بـ”إبعاد” 55 لاجئا سوريا، غالبيتهم من النساء والأطفال ومنهم الحوامل، و”بشكل جماعي” من الجزائر في اتجاه الحدود المغربية.
كما عبر المجلس، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، عن رفضه “استغلال قضية اللاجئين السوريين كناحية إنسانية لابتزاز أو الضغط والإساءة للمملكة المغربية”، مشيرا إلى أن هذه العملية هي الثانية بعد عملية استبعاد مماثلة نفذتها السلطات الجزائرية سنة 2014.
وذكر البيان باتفاقية جنيف لعام 1951، التي تشكل مرجعية قانونية للمعايير الدولية لمعاملة اللاجئين، وخاصة المادة الثالثة والثلاثون التي تؤكد مبدأ حظر الطرد أو الرد في حق اللاجئين”.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سوريا إنه “حسب اطلاعنا بشكل واقعي، إن المملكة المغربية الشقيقة قامت بواجبها الإنساني باستقبال اللاجئين السوريين وتأمين الحماية القانونية لهم وتسوية أوضاعهم وتم احتضانهم من قبل الشعب المغربي الشقيق، وتقديم كافة المساعدة الإنسانية لهم سواء من أهل الخير أو جمعيات المجتمع المدني، إضافة لما تقدمه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الرباط”.
وأضاف البيان ذاته أن المجلس “يقدر الهواجس الأمنية للمغرب وحقها في اتخاذ كافة التدابير الأمنية والتحقيقية والبحثية، حول العالقين على الحدود حتى لا يكون بينهم أي مندس لزعزعة استقرارها”.
وطالبت الهيأة السورية السلطات المغربية بـ”القيام بكل الإجراءات المطلوبة لحل هذه المأساة الإنسانية للنساء والأطفال والسماح بدخولهم إن لم يكن هناك خطر على الأمن القومي”، مقترحة تشكيل لجنة حقوقية تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب “للقاء اللاجئين السوريين العالقين على الحدود للوقوف على خلفية ما حدث معهم وتقديم شكوى للأمم المتحدة لخرق الإتفاقيات الدولية وتهديد حياتهم وحريتهم”.
