مروة السوسي (الرباط)
صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية يوم أمس الأربعاء (2 غشت)، على مشروع القانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن النص “يعتبر من أهم المشاريع الإجتماعية الهادفة إلى تعزيز وتدعيم منظومة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ببلادنا، والرقي والنهوض بالوضعية الإجتماعية والإقتصادية لفئات عريضة من العمال”.
وأوضح المتحدث أن مشروع نظام المعاشات، وكذا نظام التأمين الأساسي الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة من العمال، سيعهد بتدبيرهما إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن الأنظمة الأخرى.
وسيستفيد من مقتضيات النص الجديد الأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة، والعمال المستقلون، وهم الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون أنشطة تجارية وصناعية وفلاحية، وكذا العمال غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل.
وترتكز مبادئ نظام المعاشات المحددة في مشروع هذا القانون في إجبارية الانخراط والتسجيل في النظام بالنسبة إلى الأشخاص المستهدفين والفئات التي تتوفر على دخل يسمح بأداء واجبات الاشتراك في هذا النظام وفي نظام التغطية الصحية، فيما يتم تمويل النظام بواسطة واجبات اشتراك يتحملها الأشخاص المعنيون، يتم احتسابها على أساس دخل جزافي محدد لكل فئة منهم.
ويحدد النص سن الإحالة على التقاعد في 65 سنة، مع منح إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان ابتداء من 60 سنة أو تأجيله إلى سن أقصاه 75 سنة، كما يسمح بإعادة تقييم مبلغ المعاش سنويا وكذا بإمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة أو النشاط، شريطة الاستمرار في أداء واجبات الاشتراك مع احتساب الحقوق الجديدة.
