على غير العادة، لم يتطرق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس (23 فبراير)، ولا في الندوة الصحافية الموالية، لحالة الطوارئ الصحية، فهل هو صمت حكومي أم إلغاء للتمديد؟
كيفاش؟
لم تعلن الحكومة خلال مجلسها الأخير الذي يترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، عن أي قرار بشأن وقفِ أو تمديد حالة الطوارئ الصحية، التي في الغالب تُتيح إمكانية اتخاذ خُطوات استعجالية في حال حدوث تغير فُجائي للوضعية الوبائية، حمايةً وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين، خاصة وأن إعلانات وحملات تحسيسية لا تزال تحث المواطنين على اتخاذ الحيطة والحذر وعلى اعتماد الجرعات الوقائية والمعززة.
وكان آخر تمديد لحالة الطوارئ الصحية هو الذي تم خلال المجلس الحكومي المنعقد في 26 يناير الماضي، إذ تقرر بموجبه تمديدها إلى غاية 28 فبراير الجاري، أي بعد أقل من أسبوع.
هل هو إلغاء للطوارئ؟
وسبق للحكومة أن أعلنت تحسن الوضعية الوبائية في المغرب، معتبرة أنها الأفضل منذ بداية انتشار فيروس كورونا، لكن ذلك لا يعني انتهاء الجائحة.
فهل سيتم رفع حالة الطوارئ الصحية بشكل تلقائي، دون حاجة إلى مرسوم جديد، أم أن الحكومة ستُعلن عن حالة طوارئ دون الحاجة إلى التطرق للموضوع في مجلس حكومي؟، في وقت تقول فيه أخبار غير مؤكدة عن نية لإنهائها ووقف سريان مفعولها.
وتشير آخر المعطيات الرسمية، إلى تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.272.418 في المغرب.
ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 2723 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.975.749 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني، في 2 مارس من سنة 2020.
