مع اقتراب موعد إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة، والمرتقب أن تتم ابتداء من يوم السبت 25 مارس الجاري، أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك هاشتاغ “#لا_لإضافة_الساعة_غير_ القانونية”، تعبيرا عن رفضهم لهذا الإجراء.
وتأتي هذه الحملة أياما قليلة بعدما قرر البرلمان الأوربي وقف العمل بالتوقيت الصيفي، بتصويت 384 برلمانيا من أصل 549، بعدما تأكد وجود جوانب سلبية في حياة المواطنين في حالة تكرار تغيير أنظمة التوقيت.
وسبق للمغرب أن أقر الزيادة في التوقيت لأول مرة سنة 1984، وهي التجربة التي دامت حوالي 15 شهرا، ليتم تكرار التجربة سنة 1989، غير أن هذه الأخيرة لم تدم سوى شهرا واحدا فقط، ولم يعد المغرب إلى اعتماد التوقيت الصيفي إلا في سنة 2008 لتستمر إلى الآن.
وتبرر المملكة هذا الأمر باقتصاد استهلاك الطاقة وتيسير المعاملات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين، خاصة بلدان الاتحاد الأوروبي، عبر الحفاظ على الفارق الزمني ذاته بينها وبين المغرب
وأكدت إحصائيات رسمية سابقة صادرة عن الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن اعتماد التوقيت الصيفي يسمح بتوفير الطاقة بمعدل 80 ميغاواط يومياً، أي ما يعادل معدل استهلاك مدينة بحجم مكناس، إضافة إلى خفض تكاليف تدبير الخدمات العمومية، كما أنه يسمح بفترة زمنية مهمة لوقت الفراغ يمكن الاستفادة منها للأنشطة الاجتماعية.
