طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ”الرفع من الأجور، وفق ما جاء في اتفاق 30 أبريل 2022، والحد من الغلاء، والكف من تحرير الأسعار والتصدي للأرباح الفاحشة للوبيات المتحكمة في أسواق المواد والسلع الضرورية”.
واعتبرت الكونفدرالية، فرع المحمدية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، بأن ارتفاع الأسعار “وصل حدودا لا تطاق وأصبح معظم المغاربة والعمال مهددون في قوتهم الأساسي، وخصوصا ما يتعلق بالمواد الغذائية والفلاحية”.
وأشارت إلى أن السياق الوطني مطبوع “بتحطيم القدرة الشرائية وغلاء المعيشة وتدمير المرفق العمومي، ومحاصرة العمل النقابي الجاد والمسؤول”.
وعبرت الكونفدرالية عن رفضها النهج المتبع في إغلاق المقاولات الكبرى بمدينة المحمدية (ايكوما، سطرافور، بزكلي، سامير…) وتشريد الالاف من العمال وعائلاتهم، بغاية إرضاء لوبيات العقارات والغابات الاسمنتية.
ودعت إلى استئناف الإنتاج بالشركة المغربية للتكرير (سامير سابقا)، وإنقاذ مجموعة الكتبية من السقوط ومساعدة كل المقاولات التي تواجه الصعوبات، والمحافظة على مكاسب هذه المقاولات لفائدة الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية.
كما طالبت الكونفدرالية، السلطات المعنية، بحماية الحق في الانتماء النقابي والحد من المضايقات المسلطة على النقابيين في المقاولات، مؤكدة على أن “احترام قانون الشغل الحقوق الأساسية للعمال، والحوار والتفاوض الجدي والمسؤول هو الطريق الوحيد لتأهيل مستوى العلاقات الجماعية للشغل للرفع من الإنتاجية والمردودية وتعزيز متطلبات السلم الاجتماعي”.
وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إنها لا تقبل “بأي حال من الأحوال، أن تتنصل الدولة من مسؤولياتها في ضمان التعليم الجيد لأولاد وبنات الشعب، والسعي لتهجيرهم قسرا للاكتواء بنيران سماسرة ووسطاء التعليم الخاص”.
وأشادت بـ”المواقف المسؤولة والحس الوطني العالي، للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تدبير الاحتجاج والتفاوض حول الملف المطلبي لنساء ورجال التعليم واستعدادها لتقديم دروس الدعم المدرسي بالمجان في مقرات النقابة”.
