أعلن الصحافيان نعيم كمال ونرجس الرغاي تلقيهما استدعاء من طرف القضاء الفرنسي للمثول يوم 8 أكتوبر المقبل أمام ديوان عايدة تراوري، قاضية التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس.
وأوضح كمال والرغاي، في تصريح لهما، أنه، وفق ما ورد في الاستدعاء، فإن “المؤاخذة التي استدعينا بسببها تتمثل في أننا ارتكبنا ما اعتبر جنحة بواسطة الصحافة في حق مصطفى أديب”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن قاضية التحقيق أخبرتهما “عبر رسالة، تم بعثها إلينا بالبريد العادي وبالبريد الدولي المضمون، بأنها تفتح متابعة ضدنا، ولهذا السبب تدعونا للمثول في إطار التحقيق الأولي”، في إطار فتح تحقيق من طرف محكمة الاستئناف بباريس”.
واعتبر كمال والرغاي أن “الإشعار بفتح تحقيق من طرف القضاء الفرنسي الذي تم تبليغه لمواطنين مغربيين مقيمين بالمغرب تمت متابعتهما بسبب نشر مقال بالجريدة الإلكترونية “كويد.ما”، التي يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب، يطرح سؤالا في العمق: هل يمكن متابعة المواطنين المغاربة المقيمين في المغرب من طرف القضاء الفرنسي؟ وهل يحق للقضاء الفرنسي توجيه استدعاء مباشر لمواطنين أجانب غير تابعين لاختصاصه ودائرته القضائية، أي المغاربة في هذه الحالة، دون اتباع مساطر محددة؟”.
واعتبرا كذلك أن هذا الاستدعاء من طرف قاضية التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس “يثير كذلك وبالأساس مسألة سيادة دولة، ألا يكمن أحد رموز سيادة بلد في عدالتها، ونظامها القضائي، ومحاكمها الوطنية والأحكام التي تنطق بها؟ هل باتت الولاية القضائية العالمية العزيزة على فرنسا شاملة لجنحة الصحافة، وهي الجنحة التي ننفيها فيما يتعلق بنا؟”.
وتساءل نعيم كمال ونرجس الرغاي: “هل يمكن محاكمة مواطنين مغاربة يعيشون في المغرب بفرنسا؟ هل يقبل القضاء المغربي بالتخلي عن سلطاته باسم التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية؟، وفي المقابل، هل يمكن تصور استدعاء مدير جريدة فرنسية وصحفي فرنسي من طرف قاضي تحقيق مغربي يفتح ضدهما متابعة بتهمة “القذف”؟”.
وعبر كمال والرغاي عن استغرابهما “لرؤية قضاء غير قضاء بلدنا يرغب في محاكمتنا”، مؤكدين أن “المغرب بلد ذو سيادة والمفروض أن يكون قضاؤه كامل السيادة”.
