حراك مقموع بالاعتقالات السياسية، وضع حقوقي محتقن، وتستر قانوني على جرائم خطيرة، ثلاثي اللا عدالة التي حذرت منه منظمة العفو الدولية، في تقريرها العام لحقوق الإنسان لعام 2021، تقرير يصف الوضع في الجزائر بـ”المقلق”.
وفي السياق ذاته، عبرت المنظمة الدولية غير الحكومية، عن قلقها إزاء استخدام العدالة في الجزائر لإسكات المعارضة والتراخي في مواجهة جرائم خطيرة مثل قتل النساء.
خروقات قانونية عديدة سجلتها المنظمة، ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية الجزائري ينص بوضوح في المادة 123، أنه يحق لأي شخص محتجز على ذمة المحاكمة استكمال الإجراءات ضده في غضون فترة زمنية معقولة، وإلا يحق إطلاق سراحه في انتظار المحاكمة.
OUT NOW: Every year, we take a look at the state of human rights around the world. In 2021, we found betrayal & collusion and conflict & repression led to deeper inequality and greater instability.
Here’s how we can move forward: https://t.co/BWjMzEc46G
— Amnesty International (@amnesty) March 29, 2022
وفي تعارض صارخ مع القانون، أكدت منظمة العفو الدولية، أن “عشرات الأشخاص الذين قبض عليهم بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، ظلوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لعدة أشهر أو حتى لأكثر من عام بالنسبة للبعض”.
وتعليقا على نفس الموضوع، قالت حسينة أوصديق، مديرة منظمة العفو الدولية بالجزائر، إن “احتجاز شخص قبل محاكمته كإجراء عقابي ، لمجرد أن إبقائه في الحجز لفترة أطول من الوقت المعقول قد يكون وسيلة لمعاقبته دون إصدار حكم عليه ، أمر يتعارض مع المعايير الدولية”.
وتابعت المسؤولة في المنظمة غير الحكومية، مبرزة: “التناقض بين النصوص القانونية والواقع غير مقبول. لهذا ندعو إلى إصلاح متعمق للتشريعات وممارسات الجهات القضائية، من أجل الحد من الاستخدام التعسفي للاحتجاز السابق للمحاكمة”.
