اعتبر نزار بركة، الامين العام لحزب الاستقلال أن مظاهر الفساد تنطلق من “الرشوة الصغيرة” إلى الأشكال الأخرى من الفساد كـ”الإثراء غير المشروع” وغيره من الممارسات غير المشروعة التي ينص الدستور على محاربتها.
مظاهر الفساد
وخلال ترؤسه محاضرة محورها “محاربة الفساد أية آفاق؟”، أمس الخميس (15 دجنبر)، نظمتها مؤسسة علال الفاسي بالرباط، أبرز الوزير الاستقلالي في حكومة أخنوش، أن “جسامة مسؤولية محاربة الرشوة تتجلى في تعدد وتشعب مظاهر الفساد بدءا من الرشوة الصغيرة مقابل الولوج إلى الخدمات العمومية، إلى الأشكال الأخرى من الفساد كالإثراء غير المشروع، وحالات تنازع المصالح، واستغلال التسريبات المُخلة بالتنافس النزيه، والتجاوزات في إسناد وتدبير الصفقات العمومية، إضافة إلى الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة وغيرها من الممارسات غير المشروعة التي ينص الدستور على محاربتها”.
وشدد بركة، على أن “مسؤولية الوقاية ومحاربة الرشوة تبقى جسيمة رغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة والسلطات القضائية والعمومية، سواء من خلال اعتماد المقاربة الزجرية وعدم الإفلات من المحاسبة والعقاب، أو من خلال المقاربة الإدماجية التي تعتمد على الوقاية والتحسيس، ونشر قيم النزاهة، وتحسين آليات الحكامة، وإرساء الممارسات الجيدة، وتخليق الحياة العامة والتعاملات الاقتصادية.
تداعيات سلبية
ونبه الأمين العام لحزب الاستقلالي، إلى “التأثير السلبي لهذه الممارسات تبقى جسيمة على مناخ الأعمال، وعلى جاذبية الاستثمار الوطني والأجنبي، وعلى منسوب الثقة فيما بين الأفراد، وبين الأفراد والإدارة والمؤسسات”.
وسجل نزار بركة، أن “إشكاليات الفساد تنعكس على صورة وإشعاع بلادنا في الخارج، وهو ما يكون له تداعيات سلبية على خلق الثروة وفرص الشغل، وعلى التماسك الاجتماعي، وعلى القوة التفاوضية لبلادنا على الصعيد الدولي كدولة الحق والقانون والمؤسسات”.
القانون “المسحوب”
وسحبت الحكومة شهر نونبر من العام الماضي، مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المحال على مجلس النواب يوم 24 يونيو 2016.
وبعد سحبه اتهمت فرق المعارضة البرلمانية، الحكومة بمحاولة القفز على مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، أنه “لا نية للحكومة للتراجع عن مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع”، كنقطة ضمن مشروع القانون الجنائي.
