أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، شكل دعوة صريحة للملك محمد السادس لإرساء النموذج التنموي الجديد والانتقال إلى تعاقد اجتماعي جديد، قادر على تجاوز حالات الإجهاد السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي وصل إليها النموذج التنموي الحالي، بإفرازه لأجواء أزمة الثقة في الحياة العامة بمختلف مستوياتها، مشددا على أن هذا النموذج الجديد لن يتأتى له النجاح إلا إذا كان نموذجا مغربيا -مغربيا خالصا كما أكد على ذلك الملك في خطابه، بما يضمن الانخراط والتملك من قبل جميع المواطنات والمواطنين.
وأبرز الأمين العام في تصريح خص به موقع “استقلال.أنفو”، أن هذا التعاقد الاجتماعي الجديد أصبح ضرورة ملحة من أجل ضمان فعلية الحقوق التي جاء بها دستور 2011، بعد أن عجزت السياسات العمومية المطبقة اليوم، في تحقيق هذه الحقوق لكافة المواطنات والمواطنين، كالحق في الشغل، والسكن اللائق والتعليم الجيد، والحق في الصحة، والحق في التوفر على بيئة سليمة، والتوفر على الماء، حيث عاشت عدد من أقاليم المملكة خلال هذه الأسابيع الأخيرة على وقع أزمة عطش حادة.
وشدد نزار بركة على ضرورة تغيير السياسات العمومية المتبعة من أجل ضمان فعلية هذه الحقوق، بالنسبة لكافة المغاربة، وضمان المواطنة الكاملة لكل ساكنة المملكة، إضافة إلى العمل كذلك على العناية بالفئات التي تعاني أكثر من صعوبة ظروف العيش، والتي تتواجد على وجه الخصوص، في المجال القروي وفي ضواحي وهوامش المدن.
وطالب الأمين العام بمراجعة السياسات المتبعة تجاه العالم القروي، للنهوض بهذا المجال الترابي، داعيا في ذات السياق إلى عدم الاكتفاء فقط بالفلاحة لتحسين ظروف عيش الساكنة، معتبرا أن استغلال الفرص والإمكانات التي يتيحها القطاع الفلاحي ضرورية لكنها تبقى غير كافية، دون تنويع الأنشطة الاقتصادية في العالم القروي من خلال العمل على تقوية السياحة القروية وتطوير الأنشطة الاقتصادية والصناعية والمدرة للدخل، إلى جانب تمكين ساكنة العالم القروي من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الضرورية والخدمات الإدارية من خلال اللاتمركز الإداري، والعمل كذلك على وضع سياسات مندمجة لتحقيق هذا الهدف.
وبخصوص الطبقة المتوسطة، سجل نزار بركة أن هذه الطبقة الاجتماعية اليوم تعيش خوفا من التفقير بل الاندحار، وتعاني من تدهور قدرتها الشرائية خصوصا بعد تحرير أسعار المحروقات، وارتفاع تكاليف العيش الكريم في جل المجالات وعلى وجه الخصوص في مجال التعليم الخاص والصحة والسكن والنقل..، حيث أصبحت هذه الفئة التي تشكل قوة إنتاج، وعامل تماسك واستقرار المجتمع المغربي مضطرة للخروج من المدن التي تشتغل فيها من أجل التوفر على سكن لائق، إضافة إلى معاناتها مع كثرة القروض وتكاليفها الباهضة، داعيا في هذا السياق إلى تقوية الطبقة المتوسطة وتوسيع قاعدتها، والعمل على تطويرها.
وفيما يخص مجال التشغيل والتكوين، شدد نزار بركة على ضرورة تقوية محتوى الشغل في النمو، وتوفير تكوين يفتح آفاق الاندماج المهني، والاستقرار الاجتماعي، وخصوصا التكوين المهني ليتماشى مع متطلبات سوق الشغل ويتماشى مع ضرورة تقوية قدرات الساكنة للانخراط في سوق الشغل والانخراط في التنمية.
كما أكد الأمين العام على ضرورة مراجعة السياسات المعتمدة في بلادنا، والتي تؤدي إلى توسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية وتقوية التوريث الجيلي للفقر، وتعجز عن خلق النمو الكفيل بتوفير فرص الشغل، وهو الأمر الذي يستدعي إنتاج سياسات مغايرة من أجل وقف النزيف وتجاوز الإشكاليات لتقويم الاختلالات وتصحيح المسار، وبناء الثقة من جديد، معتبرا أن الملك أكد على ضرورة خلق ثورة ملك وشعب جديدة لتحقيق الكرامة لكل المواطنات والمواطنين وزرع الأمل في نفوس الشباب وفي نفوس الطبقات التي تعاني من هذه الأزمة.
وعبر نزار بركة عن التعبئة التامة والانخراط المسؤول لحزب الاستقلال، قيادة وتنظيمات ومناضلين في مختلف الأقاليم والجهات وراء الملك لإنجاح الأوراش الإصلاحية الجديدة التي حملها كل من الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وخطاب العرش استجابة للمطالب الملحة والمشروعة للمواطنات والمواطنين.
