طالب الحزب الاشتراكي الموحد بوقف العمل بـ “جواز التلقيح”، معتبرا أنه “تأكد عدم جدواه في الحماية من المرض، وتبين أنه يستعمل كآلية للتسلط ليس إلاّ”.
وحذر الحزب، في بيان لمجلسه الوطني، مما أسماه ”خطورة الاستغلال التسلطي الجائر لأزمة كورونا والطوارئ الصحية، لفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية الدستورية والقانونية”.
وعبر الحزب عن شجبه لـ”انصياع مكتب المؤسسة التشريعية لأوامر الأجهزة الإدارية وضرب استقلاليتها والاستهتار بالإرادة الشعبية والاستمرار في منع البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد من القيام بدورها التشريعي كصوت معارض مدافع عن القضايا الحقيقة للشعب والوطن ومكرس لحق الاختلاف والتعدد”.
كما عبر حزب “الشمعة” عن رفضه “للاختيارات اللاديمقراطية التي أوصلت البلاد إلى أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تجلت في اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية، والبطالة ومظاهر الحرمان”.
هذه الأزمة، يضيف البلاغ ذاته، “جاءت نتيجة الانصياع الأعمى لسياسات التقشف المملاة من طرف الدوائر المالية الدولية وأدت إلى إغراق البلاد في المديونية وخوصصة ما تبقى من المؤسسات وتخريب الخدمات الاجتماعية”.
وأكد الاشتراكي الموحد على “الحاجة الوطنية لإحداث القطائع الضرورية مع الاختيارات السائدة، والتي تتطلب وضع أسس تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، مدخله إصلاحات دستورية ومؤسساتية وانفتاح سياسي حقيقي لإعادة بناء الثقة وتحقيق مصالحة تاريخية مع الريف وباقي الجهات والمناطق المهمشة بأفق عدالة اجتماعية وجهوية ومناطقية”.
كما أكد الحزب دعمه وانخراطه في “دينامية الحراكات الاجتماعية والفئوية ويعبر عن تضامنه المطلق مع الفئات الشعبية التي اكتوت بارتفاع الاسعار ومن آثار الجفاف”، مطالبا الدولة “باتخاذ تدابير سريعة لتسقيف الأسعار، ودعم الطبقات الهشة ووضع مخطط شامل للنهوض بالعالم القروي لمواجهة آثار الجفاف وذلك بدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين ومواجهة ندرة المياه وترشيد استعمالها وتوفير المياه الصالحة للشرب بالمناطق المتضررة من شحها”.
وعبر المجلس الوطني للاشتراكي الموحد عن رفضه للتخلي عن التوظيف في الوظيفة العمومية وفرض التوظيف بالعقدة، معربا عن تضامنه المطلق مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وضحايا تسقيف التوظيف في 30 سنة.
