كيفاش
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء (10 يناير)، في القصر الملكي في مراكش، مجلسا للوزراء، خصصت أشغاله للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.
وتندرج هذه المصادقة في إطار تفعيل القرار الذي أعلن عنه الملك في خطابه الموجه إلى القمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، في يوليوز الماضي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية.
كما يأتي بعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به المغرب، في شتنبر الماضي، من أجل الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وكذا التجاوب الواسع الذي أبانت عنه الأغلبية الساحقة للدول الإفريقية الشقيقة، التي عبرت عن موافقتها وترحيبها بعودة المملكة المغربية، كعضو فاعل ومسؤول داخل المنظمة القارية.
وأكد الملك على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان.
وخلال هذا المجلس الوزاري، استفسر الملك عن ظروف سير المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في المغرب، وأثار الانتباه إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح لهم في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة إلى هؤلاء المهاجرين، ما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع.
وفي هذا الصدد أعطى الملك تعليماته إلى القطاعات المعنية، قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة، إلى ثلاث سنوات وتسريع المساطر وتسهيلها.
