أمين السالمي (الرباط)
إثر ما جاء به التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، أخيرا، حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، وسيما ما ورد فيه من توصيف للقضاء المغربي بالفساد المستشري بشكل منظم (la corruption systématique)، وتغييبه لضمانات المحاكمة العادلة، أكد نادي قضاة المغرب أن ما ورد في التقرير “يجانب الحقيقة ويتضمن عدة مغالطات تمس بسيادة الدولة وباستقلالية السلطة القضائية، كما يتضمن اتهامات مجانية للقضاء المغربي في غياب أي أدلة، وخاصة ما ذكره التقرير في مسألة الرشوة المنظمة وتواطئ القضاء مع السلطة التنفيذية في بعض المحاكمات”.
وشدد نادي قضاة المغرب، في بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، على أن “استقلال القضاء في المغرب عرف تقدما جد هام وأن القضاء أصبح يشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها عالمياً، ولا يقبل من أي كان أن يعطيه الدروس أو العبر المجانبة للصواب أو يقيم أداءه بعيداً عن الموضوعية”.
واعتبر أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في المغرب يتضمن “نظرة من التعالي والانتقائية في إصدار أحكام قيمة على القضاء المغربي ورميه باتهامات لا أساس لها من الصحة”، مضيفا أن التقرير “تنكر للجهود المبذولة من طرف مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني والحقوقي في سبيل الإسهام في تطور البلاد عامة والسلطة القضائية بشكل خاص، وإذا كانت هناك حالات فإنها تبقى حالات فردية، وعبرت السلطات القضائية والسلطات الأخرى كل فيما يخصه دوما عن استعدادها للتعامل معها ومعالجتها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون حالات ممنهجة كما حاول التقرير تصويرها”.
وأورد نادي قضاة المغرب، في البلاغ نفسه، أن استقلال القضاء والقضاة في المغرب “كرسه دستور المملكة لسنة 2011 وقطع أشواطا مهمة في طريق تعزيز هذه الاستقلالية والتي سوف تتعزز بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 23 يوليوز المقبل”.
وشدد نادي قضاة المغرب على أن ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية “ألحق بهم ضررا معنويا جسيما بسبب ما تضمنه من إساءة لسلطة القضاء والقضاة في المغرب، وأنه يبقى من حقهم ممارسة كافة الحقوق التي تخولها لهم القوانين والمواثيق الدولية من أجل رد الاعتبار وجبر الضرر”.
وعبر نادي قضاة المغرب عن استعداده “للدفاع عن مصالح البلاد وسمعتها بشتى الوسائل القانونية المتاحة أمام مثل هذه التقارير الانتقائية التي تقف وراءها أجندة لا تخفى”.
