محمد المبارك
لتقييم استعداد المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026، وجد المسؤولون المكلفون بالملف أنفسهم أمام معطى مثير، يتعلق بمدى استعداد المغرب للسماح لمثليي الجنس من جمهور المونديال بممارسة حريتهم الفردية، في حال فوز المملكة بتنظيم هذه التظاهرة العالمية.
وقامت بعض المنابر الإعلامية بتحليل هذه المعطيات، ووضع احتمالات حول كيفية تعامل المغرب مع هذه المستجدات، وكان من بين هذه الاحتمالات إلغاء “تجريم المثلية الجنسية” في القانون الجنائي المغربي .
هذا الاحتمال، أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجد فيه بعض المدافعين عن المثلية الجنسية منفذا للظهور، والدفاع عن مطلبهم الرئيسي المثمتل في إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي الذي ينص على “المعاقبة بالحبس، من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه”.
وفي تعليقه على الموضوع، دون أحد النشطاء: “سيتم إسقاط تجريم المثلية في المغرب لتلميع ملف المغرب، يلاه قولوا المغرب مازينش” ، وأضاف آخر: “أخيرا ستعيش بسلام” .
و من جهة أخرى، انتقد آخرون هذا الاحتمال، وقالوا إننا “لسنا في حاجة لكأس العالم إذا كان سيؤثر مستقبلا على القيم التي نعيش فيها أو يمس بالآداب”.
بينما ذهب فئة أخرى من نشطاء الشبكات الاجتماعية إلى المطالبة باستبعاد هذا النقاش والتركيز على أهمية توفير البنية التحتية والمقومات الأساسية ليكون المغرب، في حال فاز بتنظيم مونديال 2026، في مستوى الحدث.
