لم يتوقع الفنان سعد المجرد أن ليلته الحمراء، يوم الأحد الماضي (26 غشت) في سانت تروبيه الفرنسية ستتحول إلى متابعة قضائية جديدة من طرف القضاء الفرنسي، وهو الذي لم ينه بعد مسلسله الطويل مع الفرنسية لورا بريول، والتي بسببها منع من العديد من الحقوق، أولها العودة إلى المغرب، حيث صار مقيدا بسوار إلكتروني يجعل من التراب الفرنسي أقصى حدوده.
وتعود تفاصيل قضية سانت تروبيه إلى ليلة السبت الأحد الأخيرين، حين ذهب سعد لمجرد لقضاء وقت ممتع داخل إحدى الملاهي الليلة في المنطقة، ليلتقي بفتاة فرنسية تعمل بشكل موسمي في المنطقة، فطلب منها قضاء باقي الليلة معه في الفندق الذي يقيم فيه، فقلبت الدعوة ورافقت “لمعلم” لقضاء ليلة ساخنة.
صباح يوم الأحد الماضي، سيتفاجأ لمجرد بقدوم رجال الأمن إلى الفندق وأخذه إلى المركز في سانت تروبيه ليكتشف بأن الفتاة التي قضت معه الليلة رفعت شكاية ضده بتهمة الاغتصاب، ليتم وضعه تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة.
وأمام الأقوال المتضاربة للطرفين، حيث يدعي لمجرد أن العلاقة لا تتعدى علاقة رضائية بين راشدين وفي المقابل تقول الفتاة، البالغة من العمر 29 سنة، إن الفنان ارتكب أفعالا ينطبق عليها توصيف الاغتصاب، تمت إحالة الملف إلى قاضي التحقيق للبت فيه.
وزوال يوم الثلاثاء الماضي (28 غشت)، قضى “لمعلم” ساعات أمام قاضي التحقيق، والذي استمع إلى أقواله أمام النيابة العامة، لتقول هذه الأخيرة كلمتها وتوجه إلى لمجرد تهمة الاغتصاب وتطلب وضعه في الحبس الاحتياطي حتى يتم محاكمته إثر التهمة الموجهة إليه، خاصة أن صاحب أغنية “كازابلانكا” لازال متابعا في قضية مماثلة.
وحسب القانون الفرنسي، فإن القرار النهائي وكلمة الفصل ترجع إلى قاضي الحريات، والذي استمع إلى أقوال لمجرد، ليقرر في النهاية إطلاق سراحه مقابل كفالة قدرها 165 مليون سنتيم، وإبقاءه تحت الحراسة القضائية، والتي بموجبها سحب منه جواز السفر، كما تحتم عليه عدم مغادرة التراب الفرنسي، إضافة إلى منعه منعا كليا من التواصل مع المشتكية أو أحد الشهود، على أن يتم استدعاؤه إلى المحكمة عند توفر الأدلة اللازمة لإصدار الحكم النهائي والذي قد يصل إلى 15 سنة حبسا في حالة ثبوت التهمة على “لمعلم”.
