سارعت السلطات الأمنية، منذ يوم الثلاثاء الماضي (18 أبريل)، إلى التدخل وإيقاف حمزة الدرهم، الذي اشتهر بـ”ولد لفشوش”، لوضع حد للغضب الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.
قضية “ولد لفشوش” أعادت إلى الأذهان عددا من القضايا التي لعب فيها الفايس بوك دورا كبيرا، دفع الجهات المعنية إلى التدخل واتخاذ الإجراءات المناسبة أو تحريك مساطر إدارية، وقد وصل الأمر حد إقالة وزراء.
معاشات جوج فرنك
شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء في حكومة عبد الإله ابن كيران، وخلال استضافتها في برامج حواري، وصفت معاشات البرلمانيين بـ”جوج فرنك”، وهو التصريح الذي أثار جدلا فايسبوكيا واسعا.
كما خرج لحو المربوح، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس فدرالية الصناعات المعدنية، ليصف المعاشات البرلمانية بـ”جوج دريال”.
المربوح، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي حول معاشات البرلمانيين، يوم 14 يناير 2016 في مجلس المستشارين، أسقط عن بعض صحافيي الصحافة الإلكترونية مواطنتهم، متهما إياهم بتأجيج النقاش حول معاشات البرلمانين وانتشار دعوات المطالبة بإلغائها على مواقع التواصل الاجتماعي.
في المقابل، قال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إن نظام معاشات البرلمانيين يحتاج إلى “نقاش مؤسساتي مسؤول ورصين بدون مزايدات أو شعبوية، يحدد سيناريوهات الإصلاح”.
من جهته، أوضح عبد الوحيد خوجة، الأمين العام لمجلس المستشارين، أن عدد البرلمانين المتقاعدين المستفيدين من المعاشات يبلغ 185، فيما يصل عدد المتقاعدين الجدد إلى 196 متقاعدا، مشيرا إلى أن عدد المنخرطين المساهمين في نظام المعاشات يبلغ 120 منخرطا، مقابل 382 مستفيدا. وأبرز أن انخفاض عدد البرلمانيين في مجلس المستشارين من 270 إلى 120 أدى إلى انخفاض المساهمات بـ14 في المائة وارتفاع مبلغ المعاشات بـ39 في المائة وزيادة قيمة الاحتياط بـ1 في المائة.
وفي خضم هذا البوليميك كشف حزب الأصالة والمعاصرة عن إعداده لمقترح قانون يتعلق بمعاشات البرلمانيين، ومن هناك انطلق نقاش كبير حول هذا الموضوع تطور إلى تبني أحزاب سياسية مطلب إعادة النظر فيها.
حب وشكلاطة في الحكومة
الحملات الشرسة التي شنتها جيوش الفايس بوك كانت في مرات عديدة وراء إقالة عدد من الوزارء في حكومة عبد الإله ابن كيران، وأول من كتبت “نهايته” الوزارية على يد نشطاء الشبكة الاجتماعية كان عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية سابقا، بسبب ما عرف بفضيحة الشوكولاطة.
فضيحة ختم بها الكروج أيامه على رأس وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة (النسخة الأولى للحكومة)، بعد اتهامه باقتناء كمية من الشكولاطة الفاخرة بأزيد من 33 ألف درهم من ميزانية الوزارة، لحفل عقيقة ابنه، لتتم إقالته بطلب رفعه رئيس الحكومة إلى عاهل البلاد.
طلب رئيس الحكومة لم يقتصر على اسم عبد العظيم الكروج فقط، بل شمل أيضا اسم وزيرين آخرين، نالا حظهما من انتقادات الفايسبوكين وظلا حديث الألسن لأسابيع عديدة، ويتعلق الأمر بكل من الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سابقا، وسمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر سابقا.
إقالة الوزيرين جاءت بعد حملة واسعة من الانتقادات طالتهما بسبب ما عرف على مواقع التواصل الاجتماعي ب”قصة حب الكوبل السياسي”، قصة حب جرفت معها منصبي الوزيرين، بعد أن أتعبت رئيس الحكومة وأحرجت حزب العدالة والتنمية.
طحن مو
أثار حادث “طحن” بائع الأسماك محسن فكري، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة، مساء الجمعة 28 أكتوبر 2016، بعدما ألقى بنفسه داخل شاحنة للأزبال في مدينة الحسيمة، موجة من ردود الفعل والاحتجاجات في الفايس بوك قبل الشارع.
وبعد انتشر خبر مصرع محسن، أطلقت مجموعة من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك هاشتاغ للتضامن والتنديد بما تعرض له بائع السمك. وضم هاشتاغ “#طحن_مو” مجموعة من التدوينات المتضامنة مع محسن، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ما حدث له
واختار النشطاء هاشتاغ “#طحن_مو”، التي قيل إنها العبارة التي استعملها أحد أعوان السلطة لأمر سائق شاحنة الأزبال بطحن محسن، الذي ارتمى في الشاحنة بعدما تمت مصادرة بضاعته.
وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة إحالة 11 شخصا على قاضي التحقيق، بينهم اثنان من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة في مندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، من أجل التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد، وذلك إثر حادث وفاة المرحوم محسن فكري.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه قرر إحالة هؤلاء على قاضي التحقيق بعد التوصل بمحضر البحث الذي تم من خلاله الاستماع إلى ما يزيد عن 20 شخصا.
الصديقي والسرحة
عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والتكوين المهني سابقا، وجد نفسه في موقف محرج بعد عبارة “كنسرح بنادم” التي قالها خلال استضافته ضمن إحدى حلقات “في قفص الاتهام” التي بثت على إذاعة “ميد راديو” شهر ماي الماضي، عبارة فرضت على الوزير تقديم اعتذاره بعد التعليقات الفايسبوكية الغاضبة.
وجاء الاعتذار الرسمي على الموقع الرسمي لحزب التقدم والاشتراكية الذي نشر بيانا ورد فيه: “على إثر التصريحات الواردة في الحلقة الأخيرة من برنامج “في قفص الاتهام” يتقدم عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، باعتذاره عن أية تصريحات خارجة عن سياقها تسببت في الإساءة لمشاعر المواطنات والمواطنين”.
أمي فتيحة
قضية “مي فتيحة”، بائعة الحلويات التي أضرمت النار في جسدها احتجاجا على ما اعتبرته “حكرة بعض رجال السلطة” في أبريل 2016، شكلت بدورها مادة للنقاشات الفايسبوكية.
ومباشرة بعد الضجة التي تلت الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي وأدت إلى وقفات احتجاجية، قررت وزارة الداخلية إلحاق قائد الملحقة الإدارية السادسة لأولاد امبارك في إقليم القنيطرة بمصالح المركزة لوزارة الداخلية، إثر الحادث الذي وقع يوم 9 أبريل الحالي.
اللجنة التأديبة في عمالة إقليم القنيطرة قررت عزل عون سلطة من درجة مقدم حضري، لوجود أدلة على ارتكابه خطأ جسيما والتهاون في المهام، في قضية مي فتيحة”.”
كما تقرر تعميق البحث مع عنصرين من القوات المساعدة.
أب يعذب أولاده
وفي السنة الماضية، انتشر فيديو على الفضاء الأزرق لأب يعذب أبناءه بطريقة وحشية في مدينة العيون.
الفيديو أثار جدلا واسعا بالنظر إلى بشاعة المشاهد، حيث طالب نشطاء على الفايس بوك بتنفيذ أقسى العقوبات في حق الأب.
وأصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة العيون، في 11 يوليوز، حكما بالسجن 5 سنوات سجنا في حق الأب.
كما قررت المحكمة حرمانه من الولاية الشرعية، نظرا للعمل الشنيع الذي ارتكبه في حق أبنائه، وإسنادها إلى جدتهما.
وحسب مصدر موقع “كيفاش”، فإن القاضي استجاب إلى طلب جمعية التعاون والتضامن للمرأة والطفل والأسرة ومنح الولاية الشرعية إلى الجدة من جهة الأم.
دانييل كالفان
وفي سنة 2013، تسبب خطأ ارتكبه المندوب العام لإدارة السجون في إطلاق سراح دانييل كالفان المتهم باغتصاب الأطفال في المغرب في غضب واسع على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك.
الديوان الملكي تدخل بسرعة في الموضوع وأمر بفتح تحقيق، تبين بعده أن المسؤول عن الخطأ هو حفيظ بنهاشم، المندوب العام السابق لإدارة السجون.
وقال بلاغ للديوان الملكي إن “التحقيقات إذ أثبتت الأبحاث أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية وبناء على ذلك، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج”.
كما قرر الملك محمد السادس سحب العفو الذي سبق أن منحه للمسمى دانييل كالفان فينا، الحامل للجنسية الإسبانية.
واستقبل الملك في القصر الملكي في الرباط آباء وأفراد أسر الأطفال ضحايا المجرم دانييل كالفان فينا.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال، جدد الملك التعبير لهم عن مشاعر تعاطفه معهم واستشعاره لمعاناتهم، سواء جراء ما تعرض له أطفالهم من استغلال مقيت، أو بسبب إطلاق سراح المعني بالأمر، بما لذلك من آثار نفسية عليهم.
في السياق نفسه، قررت المحكمة الوطنية الإسبانية أن يمضي المدعو دانييل كالفان فينا، المدان بـ30 عاما سجنا في المغرب بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال والذي تم سحب قرار العفو عنه، ما تبقى من عقوبته في أحد السجون الإسبانية.
