أمين السالمي (الرباط)
إثر رفض مصالح وزارة الداخلية تسليم شواهد التسجيل في اللوائح الانتخابية في مختلف جهات المملكة، لحوالي 200 عضوا بحزب “البديل الديمقراطي”، قبل أن تقضي “أم الوزرات” بإبطاله، وجه حسن طارق، عضو الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، يسائله عن أسباب الامتناع عن تسليم شهادات القيد في اللوائح الانتخابية من طرف بعض ممثلي السلطة المحلية.
وطالب حسن طارق وزيرالداخلية بالتدخل العاجل لمعالجة هذا “الشطط الواضح في استعمال السلطة”، متسائلا عن دواعي “هذا الخرق غير المفهوم لأحد الحقوق البسيطة التي يكفلها القانون لكل ناخب”.
وذكر مصدر من التنسيقية الوطنية لحزب “خميسة” أن وزارة الداخلية امتنعت عن تسليم شواهد التسجيل في الانتخابات إلى أعضاء حزب “البديل الديمقراطي”، اللذين قرروا إعادة تأسيس الحزب من جديد، إلى جانب التسجيل في الوقت نفسه، نظرا لجاهزيتهم وبغية تجاوز الشكليات والشروع في مسطرة التأسيس.
وكانت هيأة الحُكم في المحكمة الإدارية في الرباط قضت بقبول طعن وزارة الداخلية، القاضي بإبطال تأسيس حزب “البديل الديمقراطي”، الذي يترأسهُ علي اليازغي، بسبب “أخطاء تقنية” شابت عملية التأسيس، وعدم استكماله الإجراءات القانونية اللازمة، المتمثلة في عدد المؤسسين وعدد المؤتمرين، وتمثيلية جهات المملكة في المؤتمر، إضافة إلى ورود أسماء مكررة في المحاضر.
