حث تقرير وطني حول التقويم التربوي في المغرب على تطبيق محاور رئيسية، بينها منع تكرار التلاميذ في السنتين الأولى والثانية، والكشف المبكر عن المتعثرين منهم، ودعمهم حتى يتمكنوا من مواصلة دراستهم بنجاح، مع تجنيبهم آفة الهدر المدرسي.
تقويم موحد للتلاميذ
وتضمن التقرير المشترك بين وزارة التربية الوطنية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، توصيات أخرى منها تعويض امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية بتقويم موحد، بهدف تتبع تطور المكتسبات الدراسية، ووضع آليات لضمان الجودة والإنصاف.
وعن الامتحانات الإشهادية لنيل شهادة السلك الثانوي الإعدادي، وامتحانات الباكالوريا، نص التقرير على ضرورة إخضاع أسئلة الاختبارات للتجريب قبل اعتمادها في تقويم المتعلمين.
مسارات أكثر صرامة للمدرسين
وأكد التقرير على ضرورة اعتماد مسارات أكثر صرامة في انتقاء وإشهاد المُدرسين، ووضع إطار قانوني لمهنة التدريس، يركز على الممارسة المهنية والطرق البيداغوجية داخل الفصول الدراسية، مع صياغة إطار مرجعي يحدد المستويات الدراسية التي ينبغي إخضاعها للتقويم، وإعطاء الأولوية للسنوات الأولى من السلك الابتدائي.
تكوين المتعاقدين
وبالنسبة إلى الأساتذة المتعاقدين، دعا التقرير إلى وضع استراتيجية لضمان حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية خلال الخمس سنوات الأولى بعد ولوجهم مهنة التدريس.
وطالب التقرير بتقييم المدرسين المتعاقدين خلال السنتين الأوليين على غرار الأساتذة المتدربين في مرحلة التدريب، ومواصلة تقييمهم قبل كل تجديد للعقدة، وحذف إمكانية الترقية بشكل تلقائي اعتمادا على سنوات الأقدمية.
