يُعد تحسين مناخ الأعمال من أبرز رهانات المغرب لضمان نمو يشمل جميع مناحي الحياة الإقتصادية، حيث ترتكز المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في المجال في إطار ورش مغربي كبير عنوانه “النهوض الاقتصادي”ن يقوم على أساس توفير مناخ مناسب لجلب الإستثمارات وتيسير حياة المقاولات.
وفي ظل ما عاشه العالم من ركود اقتصادي في الآونة الأخيرة بسبب استفحال فيروس كورونا المستجد، وضربه قطاعات اقتصادية حيوية، يواجه المغرب تحديات جديدة لإرساء منظومة متكاملة بهدف تحسين مناخ الأعمال، ما سيعمل على خلق فرص جديدة للعمل وإنعاش قطاع التشغيل.
13 مليار درهم
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه سيتم ضخ 13 مليار درهم (1300 مليار سنتيم) لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المقبل، وذلك لتمكين المقاولات من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.
وقال أخنوش، يوم أمس الاثنين (29 نونبر)، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، إن “الحكومة تلتزم انطلاقا من السنة الجارية، بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص.
وأبرز أخنوش أنه “سيتم ابتداء من دجنبر المقبل وقبل نهاية الفصل الأول من سنة 2022، ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، لتتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة، والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل”.
إنقاذ المقاولات
وتابع عزيز أخنوش، في سياق متصل، أن الحكومة “وعيا منها بدور الاستثمار والبعد الاقتصادي في دعم ركائز الدولة الاجتماعية، فقد اعتمدت الحكومة سياسة اقتصادية تشمل محاور رئيسية تتمثل في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني، ووضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني”.
ولتسريع التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، فإن الحكومة، تعتمد “إجراءات محددة، تهم وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل، والإنقاذ السريع للمقاولات في وضعية صعبة، من خلال المصاحبة والتمويل، وتحفيز المبادرة الخاصة عن طريق تذليل العقبات التنظيمية والإدارية، وخلق رجة تنافسية، من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة، والدفاع عن علامة “صنع في المغرب”، من أجل دعم الإنتاج الوطني”، حسب أخنوش.
هذا وأضاف المتحدث أن “التزامات الحكومة الاجتماعية تتمثل أيضا في اعتماد سياسة وطنية للتحول الاقتصادي، تقوم على تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، من خلال جعل هذا الأخير محورا أساسيا لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي”.
القطاع الخاص.. رافعة أساسية
ومن جانبه، قال رضا لوماني، الخبير الإقتصادي، إن مناخ الأعمال هو بمثابة المحرك الاساسي لأي نهضة اقتصادية، ويتم تحسينه من خلال إنعاش الستثمار الخاص والعمومي بالإضافة إلى تشجيع المقاولات في مختلف أرقام معاملاتها ومجالاتها.
وأبرز لوماني، خلال حديثه في برنامج “Mag Eco”، الذي تبثه إذاعة “ميد راديو”، أنه بالرغم من الانتظارات الكثيرة المعلقة على الحكومة، إلا أن القطاع الخاص له دور أساسي في النمو الاقتصادي، ما إن وفرت الحكومة المناخ المناسب والظروف الملائمة للإستثمار.
