طالب فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بالكشف عن موقف وزارته من تداول العملات المشفرة في المغرب.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى المسؤول الحكومي المكلف بالميزانية، قال النائب البرلماني محمد حرمة الله، إن “العالم شهد انتشارا سريعا للتداول بالعملات المشفرة أو الرقمية عوض التعامل المالي النقدي كما جرت العادة، وهذا الإجراء يطرح كثيرا من التساؤلات والاشكاليات حول مصير الاقتصاد الوطني إزاء هذا الوضع”.
وأبرز البرلماني التجمعي، أن انتشار العملات المشفرة يسائل “مصير التعاملات النقدية بين المواطنين في سياق تدبير حياتهم اليومية، مما بات يثير مخاوف وغموض حول مستقبل التعاملات النقدية”.
ولفت البرلماني، إلى أن “المشرع المغربي خص بنك المغرب بالسياسة النقدية ببلادنا والتي هي اختصاص حصري للبنك المركزي، حيث تحرص الحكومة كجهاز تنفيذي على تدبير المحفظة العمومية والمالية العمومية للبلاد، مع توفير الأمن المالي في إطار السيادة المالية لبلادنا”.
وفي السياق ذاته، سبق لبنك المغرب أن نبه إلى أن الأمر يتعلق بنشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب مما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة للمستهلك، خاصة وأن هذا النظام يتميز بجاذبيته وسهولة استخدامه. هذا وتحث السلطات المالية على الالتزام التام بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان، بالنظر لكون بنك المغرب، والهيأة المغربية لسوق الرساميل كمؤسستين للتقنين، ومكتب الصرف، تحظر استعمال مثل هذه المساطر وذلك حماية للمواطن ضد أي انحراف ذي طابع قانوني أو خسائر مالية.
