اعتبرت لبنى علوي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن استمرار بعض المصحات الخاصة في فرض “شيك الضمان” على المرضى، “ممارسة لا قانونية ولا أخلاقية”.
وأشادت علوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الأربعاء (9 يناير)، بالإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لمحاربة الظاهرة، ومنها الرقم المفتوح الذي وُضع رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن هذا الابتزاز.
وأوضحت المستشارة البرلمانية أن القوانين المؤطرة لعمل المؤسسات الصحية يمنعها من ربط تقديم العلاج لمريض أو جريح بأداء شيك كضمان، مشيرا إلى أن القانون الجنائي ينص على معاقبة من أصدر شيكا ومن أخذه على سبيل الضمان.
ونقلت علوي تخاوفات عدد من المتضررين وعزوفهم عن تقديم الشكاية خوفا من المتابعة القضائية، داعية إلى ضرورة تشديد دورية المراقبة والتفتيش للوقوف على مدى احترام المصحات الخاصة لدفاتر التحملات، مشددة أن وزارة الصحة لها كامل الصلاحيات للقيام بهذا الأمر.
كما دعت المستشارة البرلمانية إلى إطلاق حملة للتحسيس بالخط المفتوح للتبليغ عن هذه الممارسات، وكذا نشر لوائح المؤسسات الصحية التي تقوم بفرض الشيك على سبيل الضمان.
ونبهت علوي إلى أهمية تفعيل المقتضيات التي تعاقب كل من امتع عن تقديم مساعدة لشخص في وضعية خطر، مشيرة إلى أن تعميم ورش التغطية الصحية سيمكن فئات أخرى من ولوج خدمات القطاع الخاص، مما يستوجب القيام بإجراءات صارمة لحماية هذه الفئات الهشة.
