ركزت جلسات الاستماع الأولى لكل من عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية، وسعيد فكاك عضو حزب التقدم والاشتراكية، في ‘‘فضيحة تمويل المبحوث عنه والمطلوب للقضاء المغربي إدريس فرحان صاحب موقع الشروق في إيطاليا”، (ركزت) على آليات وأساليب تمويل الأنشطة التي أنجزها أو أشرف عليها أو نظمها هذا الأخير فوق التراب الإيطالي، والتي استهدفت المس بسلامة الدولة الداخلية والخارجية وإهانة المؤسسات الدستورية والتشهير، والتعرض بالإساءة لشخصيات وطنية.وخلصت الجلسات المذكورة، حسب مصادر يومي “الأحداث المغربية”، إلى أن حجم وقيمة تمويلات عبد الله بوصوف لإدريس فرحان هي أكثر بكثير من حجم تمويلات سعيد فكاك.
وتضيف الجريدة أن حجم التمويل وامتداده الزمني يوجد في قلب جلسات الاستماع التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقرها في الحي الحسني بالبيضاء، حيث تشير معطيات الجريدة إلى أن التمويلات أصبحت دورية منذ سنة 2011، إلا أن وتيرتها تسارعت خلال الخمس أو الست سنوات الأخيرة، وأخذت شكلين مختلفين.
الصدمة الكبيرة هي كون الإرساليات والتمويل المادي الساري في الخمس سنوات الأخيرة، حسب المصدر نفسه، جاء في الوقت الذي كان يعلم فيه المتابعون أن المستفيد منها هو شخص مدان في جرائم تمس سلامة الدولة وتحمل تشهيرا مباشرة برموزها ومؤسساتها.
ففي الوقت الذي أخذت فيه بعض التمويلات شكل إرساليات مالية مباشرة حملت بعض أظرفتها خاتم مجلس الجالية، وهو ما يفسر متابعة سائق المجلس والسائق الشخصي لعبد الله بوصوف (إ. م)، بعد أن تم التحفظ عليها في سيارته في حالة اعتقال خلافا لباقي المشتبه بهم، فإن أشكالا أخرى من التمويل يمكن أن تكون قد تم إخفاؤها في شكل تنظيم ندوات أو تغطية مؤتمرات أو إحياء أنشطة لفائدة إدريس فرحان وموقعه.
وعلم موقع الجريدة في السياق نفسه، بأن التمويلات المنسوبة للأمين العام لمجلس الجالية المغربي بالخارج والتي توصل بها إدريس فرحان تفوق في حجمها وعددها التمويلات الصادرة عن سعيد الفكاك.
وقادت التحريات إلى التوصل إلى الخطة التي كان يتم بها تزويد إدريس فرحان في إيطاليا بالتمويلات المالية، حيث لعب سائقا المشتبه بهما معا دورا مهما فيها. واقتدت الخطة أن يسلم سائق بوصوف (إ. م) لسائق سعيد الفكاك (ع . أ) الذي يسلمها لإدريس فرحان في إيطاليا. وهي الخطة التي تقول مصادر الجريدة، تثير الكثير من التساؤلات بطريقتها الالتوائية حول المعرفة المسبقة للجهتين المرسلتين للتمويل بالشكل اللاشرعي واللا أخلاقي لهذه التمويلات.
