اتهم مهنيون بالقطاع السينمائي جهات بالتشويش على مسار إصلاح القطاع السينمائي المغربي.
وقال مهنيون، في تصريحات توصل بها موقع “كيفاش”، إن “الراي العام الوطني فوجئ ومعه الوسط السينمائي بترويج بلاغ من إبداع وإخراج رديء للوبي الفساد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية ادعى أصحابه انه صادر عن ثمان غرف مهنية اجتمعت يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 بالدارالبيضاء للتعبير عن ما يجري من تطورات في القطاع السينمائي”.
وحسب المصادر ذاتها، فإن “هذا البلاغ غير موقع من طرف رؤساء الغرف ثم إن اجتماع يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 كان مخصصا لعقد الجمع العام من اجل تجديد مكتب اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة URAM والذي جرى في جنح الليل وفي ظروف وكواليس مخطط لها”.
واستغرب مهنيون استدعاء رؤساء الغرف والتي حضر منها رئيسا غرفتين فقط هما الغرفة المغربية لمنتجي الافلام والرابطة المغربية لمهنيي السمعي البصري، متسائلين عن غياب الغرف الأخرى التي ذكرها البلاغ”.
وشددت المصادر ذاتها، على أن “هذا البلاغ حرر من طرف هذا الثالوث مع الإصرار على ذكر رؤساء غرف غير موجودين أصلا في الجمع العام المعلوم، خصوصا وأن رؤساء الغرف الثلاث هي التي تعارض التغيير والتطور الذي يعرفه القطاع السينمائي وهي التي تزعمت اللوبي الذي يقف في وجه أي إصلاح”.
وشددت المصادر ذاتها، أن “وقت التغيير قد حان باب الامتيازات التي عهدها البعض قد أغلق، وأن تطبيق القانون لن يستثني أي أحد”.
