انتقد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، تفاعل مجلس المنافسة مع ملف المحروقات، معتبرا أن بلاغاته الأخيرة بشأن تتبع السوق تظل غير كافية لمعالجة الاختلالات العميقة التي يعرفها القطاع.
وقال اليماني، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، إن انتقال مجلس المنافسةإلى المتابعة الشهرية لسوق المحروقات “لا يجيب عن الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمنافسة وحرية الأسعار”.
وأوضح النقابي أن جذور الأزمة تعود إلى “الاختيارات السياسية، من قبيل خوصصة الأصول الطاقية وفتح السوق الوطنية وتحرير أسعار المحروقات”، منتقدا ما وصفه بـ “السكوت على إعدام صناعات تكرير البترول”، في إشارة إلى توقف نشاط مصفاة “سامير”.
وطالب المتحدث مجلس المنافسة بتحمل مسؤوليته الدستورية، مؤكدا أن دوره لا يجب أن يقتصر على “الوعظ والارشاد والمهادنة”، بل يتعين عليه “التصدي للممارسات المنافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار”.
وفي السياق ذاته، تساءل اليماني عن ما إذا كان “التفاهم حول أسعار المحروقات، ما زال مستمرا أو توقف”، خاصة بعد الغرامة التصالحية التي فرضت سابقا على بعض الفاعلين في القطاع.
وسجل النقابي أن عددا من المؤشرات يعزز فرضية استمرار هذه التفاهمات، من بينها “تقارب أو تساوي الأسعار في محطات التوزيع”، رغم اختلاف توقيتات الشراء، إضافة إلى “استمرار الشراء المشترك والتخزين المشترك وتبادل المعلومات التجارية”.
ولفت اليماني إلى اعتماد بعض الفاعلين على “تخفيضات في الأسعار للبيع خارج محطات التوزيع (الكرابة)، تصل في بعض الأحيان لأكثر من درهم للتر الغازوال”، معتبرا أن ذلك يطرح تساؤلات حول شفافية السوق.
