صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الأحد في القصر الملكي في فاس، على حذف “مكتب التسويق والتصدير” من لائحة المؤسسات الوطنية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وذلك بعد نشر القانون القاضي بحل هذا المكتب وتصفيته.
مكتب “فاقد للهوية”
وتعليقا على حذف مكتب التسويق والتصدير، قال فؤاد عبد المومني، المحلل الإقتصادي والمالي، إن “مكتب التسويق والتصدير فقد وجوده الفعلي منذ 30 سنة، مباشرة بعد تحرير عملية الاستيراد والتصدير”.
وشدد عبد المومني، في اتصال هاتفي مع موقع “كيفاش”، أن إقفال مكتب التسويق والتصدير “لا يغير شيئا في الواقع، لأنه كان فاقدا للهوية والوظيفة منذ 3 عقود”.
تقرير أسود
سنة 2016، صدر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، وصف بالأسود، أشار إلى أن المكتب غير قابل للاستمرار بعدما رصد حصيلة إعادة الهيكلة والتموضع والتسويق، وعدم تطبيق عدد من الاتفاقيات التي وقعها في ما يخص تجميع المنتجين الصغار والمتوسطين.
وبحسب لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين حول المكتب وقدمت تقريرها سنة 2012، فإن مستحقات المكتب التي تجاوزت 300 مليون درهم، لا يمكن تحصيلها لأنها منحت بدون ضمانات حقيقية.
ويرجع إحداث مكتب التسويق والتصدير إلى سنة 1965 كمؤسسة عمومية تحتكر تصدير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية، وكذا مراقبة هذه الصادرات وتمثيل المغرب في جميع المعارض الاقتصادية.
وبعد تحرير قطاع التصدير سنة 1986، وضع القانون رقم 30.86 لسنة 1993 المنظم للمكتب نهاية لهذا الاحتكار؛ إذ تمت إعادة تحديد مجاله ليقتصر على تصدير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية.
