حذرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أن احتمال ظهور موجة جديدة لفيروس كورونا، “يظل قائما”، معتبرة أن “تحسن الوضعية الوبائية مسؤولية فردية وجماعية”.
وأفاد بلاغ للوزارة، مساء اليوم الاثنين (18 أكتوبر)، بأنه “على الرغم من التحسن الملحوظ في الوضع الوبائي لكوفيد -19 ببلادنا، على مستوى مجمل المؤشرات الوبائية، وبالنظر إلى قرارات التخفيف من الإجراءات الاحترازية الجماعية من خلال الحذر الليلي ابتداء من الساعة الحادية عشرة بدل من الساعة التاسعة ليلا والسماح باستئناف مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ورغم التقدم الحاصل في الحملة الوطنية للتلقيح، فإن احتمال ارتفاع جديد للحالات يبقى قائما”.
وأضاف البلاغ أنه “تفاديا لأي انتكاسة أخرى وتجنبا لظهور موجة جديدة لانتشار الفيروس مع ما يرافقها من حالات، بما فيها الحالات الخطيرة والحرجة والوفيات، كما -ويحدث حاليا في العديد من الدول الأوربية، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنبه إلى أن احتمال ظهور موجة جديدة، لا قدر الله، يظل قائما”.
ودعت الوزارة “المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، إلى الانخراط في الحفاظ على التحسن المستمر للوضع الوباني لكوفيد- 19 ببلادنا، وذلك من خلال ثلاثة قواعد أساسية”.
أولها، حسب وزارة الصحة، “الانخراط في عملية التلقيح الوطنية والإسراع في أخذ الجرعات الكفيلة بحماية المواطنين من الحالات الخطيرة والحرجة. وثانيا؛ احترام التدابير الوقائية والاحترازية ، وذلك من خلال ارتداء الكمامة الواقية بشكل سليم ، وغسل اليدين بالماء والصابون أو بالمعقم ، والحرص على التباعد الجسدي. وثالثا؛ الالتزام بالبروتوكول العلاجي الوطني”.
وقالت الوزارة إن “التزامنا جميعا بهذه القواعد الأساسية هو السبيل الوحيد للتعايش مع هذا الفيروس والحفاظ على تحسن الوضع الوباني، وتفادي ارتفاع جديد للحالات في هذه الفترة المتميزة بالدخول المدرسي والجامعي والتخفيف من الإجراءات الاحترازية الجماعية”.
وأعلنت الحكومة، مساء اليوم، أنه تقرر، ابتداء من الخميس المقبل، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية.
وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
إقرأ أيضا: ألغت رخصة التنقل.. الحكومة تعتمد جواز التلقيح للسفر وولوج الإدارات والمقاهي والحمامات
