فرح الباز
أقر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول “الاتجار بالبشر”، اليوم الاثنين (27 يوليوز)، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة “العبودية المعاصرة”، رغم أنها لا تتوافق المعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر والقضاء على هذه الظاهرة، حسب التقرير.
وقامت الخارجية الأمريكية بتصنيف الدول ضمن ثلاث مجموعات، حيث تضمنت المجموعة الأولى “أفضل” الدول جهودا في محاربة “الإتجار بالبشر”، وشملت هذه المجموعة معظم الدول المتقدمة، بينما ضمت المجموعة الثانية الدول التي تبذل جهودا لمكافحة الظاهرة، فيما ضمت المجموعة الثانية الدول التي مازالت بحاجة لتحسين جهودها.
وقسم التقرير دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إلى مجموعتين، المجموعة الأولى؛ وتضم الحكومات التي “لا تتوافق مع المعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا متميزة من أجل الوصول إلى مستوى التوافق مع هذه المعايير”، فيما ضمت المجموعة الثانية، الحكومات التي “لا تتفق مع معايير القانون الذي وضعه الكونغرس الأمريكي لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهدا للوصول إلى ذلك المستوى”.
ومن ضمن الدول التي تم إدراجها ضمن المجموعة الثانية إلى جانب المغرب، كل من سلطنة عمان، والعراق، والأردن، والبحرين، وجيبوتي، ومصر، ولبنان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والسودان. بينما ضمت المجموعة الثالثة كلا من الجزائر وأرتيريا والكويت وليبيا وموريتانيا وسوريا واليمن.
ويعتبر المغرب، حسب التقرير، الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي أدرجت ضمن المجموعة الثانية بناء على المجهودات التي بذلها لمكافحة هذه الظاهرة، في حين تم إدراج تونس ضمن هذه المجموعة بناءا على تعهداتها بإقرار قوانين ومبادرات للحد من هذه الظاهرة، بينما صنفت كل من موريتانيا والجزائر ضمن المجموعة الثانية ولا تبذل جهدا للتوافق مع معايير القانون الذي وضعه الكونغرس.
وأكد تقرير الخارجية الأمريكية، الذي ساهمت فيه 188 حكومة، أن بعض الدول استطاعت تحقيق تقدم في الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلا أن دول أخرى لاتزال تشكل تهديدا على الشعوب في مختلف أنحاء العالم.
واعتبر التقرير أن ظاهرة الاتجار بالبشر “لا توقفها حدود ولا تحترم القوانين”، مشيرا إلى أنها أصبحت تثير “قلقا دوليا” وينتج عنها ضحايا من البالغين والأطفال من جنسيات أجنبية ومواطنين يسافرون مسافات طويلة، سواء عبر قنوات مشروعة أو غير مشروعة، ليتعرضوا إلى الاستغلال إضافة إلى أولئك الذين يتعرضون إلى الاستغلال دون مغادرة أوطانهم.
