عقب التحقيق الذي فتحته النيابة العامة المغربية، فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقا مماثلا في قضية مقتل شابين مغربيين، أحدهما يحمل الجنسية الفرنسية، برصاص خفر السواحل الجزائري بالمنطقة الحدودية المحاذية لمدينة السعيدية.
وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” أن الادعاء العام الفرنسي فتح تحقيقا في هذه القضية المرتبطة بتهم القتل العمد، والذي أوكلت مهمته إلى الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية في باريس، وذلك إثر إعلان عائلتي الضحيتين عن تقديم شكاية رسمية بباريس، محل إقامتهما، ضد السلطات الجزائرية.
واعتبرت الوكالة أن هذه الخطوة تعني “اقتراب أزمة دبلوماسية” بين فرنسا والجزائر.
وتتحدث الشكاية التي تقدمت بها عائلتي الضحيتين عن جرائم القتل العمد والشروع في القتل والاختطاف وعدم مساعدة شخص في حالة الخطر، ووفق ما جاء على لسان حكيم الشرقي، وهو أحد محامي أسر الضحايا، فإنه جرى تحديد، أمس الثلاثاء، كموعد لتقديم الشكاية، وأصبحت فرنسا معنية بشكل مباشر بالقضية بعد إقرارها بمقتل أحد مواطنيها في الواقعة، وهو بلال قيسي، البالغ من العمر 29 عاما.
وكانت وكالة “المغرب العربي للأنباء”، نقلت، قبل أيام، عن مصدر قضائي مغربي، أن النيابة العامة بمدينة وجدة أمرت، يوم 29 غشت 2023، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر.
وكانت عناصر من خفر السواحل الجزائري تعمدت إطلاق الرصاص على 4 شبان مغاربة مقيمين في فرنسا، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الفرنسية، وذلك بعدما تجاوزوا، عن طريق الخطأ، الحدود البحرية للمملكة، أثناء ركوبهم دراجات مائية انطلاقا من مارينا السعيدية، لتقتل اثنين وتصيب واحدا حكمت عليه بعد ذلك بالسجن النافذ 18 شهرا، فيما استطاع الشاب الرابع النجاة، وهو أخ أحد القتيلين.
ومن جهتها أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن وفاة مواطن واحد من دون أن توضح ظروف الوفاة، موردة في بيان أن “مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا لدى المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل”.
وقالت متحدثة باسم الوزارة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: “نحن على اتصال بالسلطات المغربية والجزائرية. وتم إخطار النيابة العامة”.
