أمين السالمي (الرباط)
دعا فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب إلى إحداث وكالة وطنية للبنايات العمومية، بهدف تجاوز مشكل الجودة على مستوى المتانة وطول العمر الافتراضي، وعلى مستوى الصيانة والتتبع المتعلقة بالبنايات العمومية.
واعتبر الفريق، في تقديمه لمقترح قانون جديد، أن إحداث وكالة وطنية للبنايات العمومية، عوض مديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، جاء من أجل تجاوز مشكل الجودة وصلابة البنايات.
وأشار إلى أن الهدف من إحداث هذه المؤسسة العمومية أن تراعي التحولات التي تعيشها المملكة المغربية، وخاصة التطورات الدستورية، وبالأخص ربط المسؤولية بالمحاسبة ومبادئ الحكامة الجيدة. كما يتعين عليها الأخذ بمعايير وأساليب وصيغ التدبير العقلاني والحكامة الإدارية والمالية والتعبئة القوية للموارد البشرية والمادية اللازمة.
وسيمكن إحداث هذه الوكالة، حسب مقترح القانون، أساسا من التحكم في النفقات الخاصة بالبنايات العمومية، وتخفيض تكلفة البنايات العمومية، وضمان جودة ومتانة البنايات العمومية، والحد من التلاعبات التي تعرفها هذه العمليات، وتسهيل عملية المراقبة والتتبع، وإعفاء مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية من التكلف بكل ما يتعلق بالبناء والتفرغ للمسؤولية المنوطة بهم.
