كيفاش
جددت اللجنة المكلفة بقضايا الميزانية في مجلس النواب الأمريكي التأكيد على موقف الإدارة الأمريكية بشأن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، الذي وصفته واشنطن في مرات عديدة بـ”الجدي والواقعي وذي المصداقية”.
كما جدد أعضاء هذه اللجنة المؤثرة، التي بحثت مشروع القانون المتعلق بالميزانيات المرصودة للعمليات الخارجية، التأكيد على التزامهم بأهمية التوصل إلى حل متفاوض بشأنه لقضية الصحراء، يرتكز على المخطط المغربي للحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية.
وفي إطار دعم المقترح المغربي وسياسة الإدارة الأمريكية بشأن هذه القضية، عارض أعضاء هذه اللجنة التي يرأسها الديمقراطي جيم موران (عن ولاية فيرجينيا)، الاقتراح الذي تقدم به أحد الأعضاء محاولا إدراج تعديل في صيغة مشروع القانون الذي يدعم السياسة الأمريكية تجاه المقترح المغربي.
وتندرج هذه المحاولة الفاشلة لهذا النائب في سياق الضغط الذي يمارسه معهد كينيدي، وأتباع انفصاليي البوليساريو.
وأكد موران في كلمة أمام الحضور أن الموقف الأمريكي لم يتغير منذ إدارة بيل كلينتون إلى غاية الإدارة الحالية للرئيس، باراك أوباما، مرورا بإدارة جوروج وولكر بوش.
وذكر، في هذا السياق، بأن كاتبة الدولة السابقة، هيلاري كلينتون أكدت سنة 2009 أن “هذا الموقف الأمريكي لم يتغير منذ إدارة كلينتون، وتم تجديد التأكيد عليه خلال إدارة بوش، وظل كما هو خلال إدارة أوباما”.
واستحضر جيم موران تصريحا لرئيسة الدبلوماسية الأمريكية السابقة: “لا أريد أن يكون لأي أحد في المنطقة أو خارجها أدنى شك في سياستنا (تجاه المبادرة المغربية للحكم الذاتي)، التي ستظل كما هي”.
من جانب آخر، أبرزت النائبة كاي غرانجير، الجمهورية عن ولاية تكساس، العلاقات المتميزة القائمة بين الرباط وواشنطن، مؤكدة أن “المغرب كان دائما حليفا وصديقا هاما للولايات المتحدة”.
وفي سياق متصل، أبرز عضو الكونغرس الأمريكي ماريو دياز بلارت “الطابع القوي” لهذا الدعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي، ملاحظا أن ما لا يقل عن 20 عضوا باللجنة المكلفة بقضايا الميزانية وقعوا رسائل دعم للمقترح المغربي. ويسمح مشروع القانون في صيغته الحالية والذي احتفظ بصيغة نفسها السنوات السابقة، للولايات المتحدة برصد أموال موجهة لجنوب المغرب. ومن المقرر أن تتم المصادقة على الصيغة النهائية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة الحالية.
