كيفاش
أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم الأربعاء (24 أكتوبر)، في الرباط، أن الاقتطاع من أجور المضربين في وزارة العدل والحريات قرار لا رجعة فيه، لكونه “قرارا حكوميا يستند إلى القانون وإلى الأعراف الديمقراطية”.
وأوضح الرميد، خلال ندوة صحافية عقدها لتسليط الضوء بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي خاضها موظفو وأطر كتابة الضبط في عدد من محاكم المملكة، أن الوزارة حريصة على تطبيق هذا القرار، الذي يهم 2771 كاتب ضبط.
وأبرز أن جميع الإضرابات سيشملها قرار الاقتطاع، وهو الشأن أيضا بالنسبة إلى قطاعي الصحة والداخلية، مضيفا أن جميع القطاعات ملزمة بتطبيق هذا القرار.
وقال، حسب وكالة المغرب العربي للانباء، إن هذا القرار “لا يمكن أن يؤدي إلى التأزيم الذي قد يكون مؤقتا وعابرا بقدر ما سيضمن نوعا من الالتزام”، مؤكدا أن المقاربات النقابية لا يمكن أن تؤثر على هذا القرار.
وأشار الوزير إلى أن إضراب موظفي وزارة العدل والحريات خلال سنة 2012، كلف الوزارة ما قيمته 10 ملايين و877 ألف و344 درهم، فيما تقدر عدد ساعات العمل الضائعة ب 472 الف و928 ساعة.
من جهة أخرى، قال الرميد إن “من حق القوات العمومية أن تستعمل القوة المناسبة والضرورية عند الاقتضاء لفرض احترام القانون”، مضيفا أنه “إذا تم تجاوز هذا المعيار إلى استعمال العنف من واجبي بصفتي وزير العدل والحريات أن آمر بفتح تحقيق وأتابع من تجاوز القانون حتى ولو كان من عناصر القوات العمومية”.
وأعرب، في المقابل، عن استعداد الوزارة لفتح باب الحوار مع المضربين بحضور الهيئات الحقوقية والمهنية لإيقاف الإضرابات وتحقيق السلم الاجتماعي.
