وكالات
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أن مشروع الدستور الجديد للبلاد، الذي عرضه الرئيس محمد مرسي على الاستفتاء الشعبي يومي 15 و22 دجنبر الحالي، تم إقراره بنسبة 8ر63 في المائة من أصوات الناخبين.
وقال رئيس اللجنة، المستشار سمير أبو المعاطي، في مؤتمر صحافي مساء اليوم الثلاثاء (25 دجنبر)، في القاهرة إن 10 ملايين و 693 ألف ناخب ممن لهم حق التصويت قالوا نعم في هذا الاستفتاء الذي أجري على مرحليتن٬ موضحا أن إجمالي عدد الناخبين بلغ 51 مليون و 332 ألف و 75 ناخبا.
وبلغ عدد الرافضين للمشروع 6 ملايين و 61 ألف ناخب أي بنسبة 2ر36 في المائة، مضيفا أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور بلغت 9ر32 في المائة من إجمالي من لهم الحق في التصويت في المرحلتين.
