وكالات
أفادت وسائل إعلام رسمية مصرية بأن النائب العام هشام بركات قرر إحالة التحقيقات في قضية اقتحام وهروب عدد من قيادات الإخوان المسلمين، بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، من السجن خلال الأيام الأولى من الثورة المصرية إلى قاضي التحقيق. وقالت وسائل إعلام رسمية إن النائب العام أحال التحقيقات بشان قضية هروب الرئيس المعزول محمد مرسي وقياديين آخرين بارزين بجماعة الاخوان المسلمين من سجن اثناء انتفاضة 2011 الي قاض تحقيق. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن النائب العام المستشار هشام بركات قرر “إحالة التحقيقات في قضية اقتحام وهروب السجناء من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير والمتهم فيها 19 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من شركائهم إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل.”
وكان النائب العام أعلن في وقت سابق أنه يراجع بلاغات تتهم مرسي وقياديين آخرين غي الإخوان المسلمين بالتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على قتل محتجين وإلحاق أضرار بالاقتصاد.
وحثت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى السلطات المؤقتة في مصر على إطلاق سراح مرسي ووقف اعتقالات لزعماء آخرين في الإخوان المسلمين.
ويقول الجيش إنه عزل مرسي، وهو أول رئيس منتخب في انتخابات حرة في مصر، استجابة لمطلب شعبي بعد أن خرج ملايين المصريين إلى الشوارع مطالبين برحيله. وأدانت جماعة الإخوان المسلمين عزل مرسي ووصفته بـنه انقلاب عسكري
