مشروع قانون المالية.. الأرقام المتوقعة

وكالات

تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي 3 في المائة في سنة 2016، انخفاضا من 5 في متوقعة في سنة 2015.
والتوقعات الجديدة، بناء على مسودة الميزانية، تعتبر أكثر طموحا من توقعات المندوبية السامية للتخطيط، التي قالت إن اقتصاد المملكة سينمو بـ2.6 في المائة في سنة 2016، مع تراجع الإنتاج الزراعي عن المستوى القياسي المسجل في سنة 2015.
وتساهم الزراعة بأكثر من 15 في المائة من الاقتصاد المغربي، وبلغ محصول الحبوب هذا العام مستوى قياسيا وصل إلى 11 مليون طن.
وذكرت الحكومة أن إجمالي الاستثمار العام سيصل إلى 189 مليار درهم (19.7 مليار دولار) في سنة 2016، بما في ذلك 61 مليار درهم تعتزم الإدارات العامة استثمارها على أن تستثمر الشركات الحكومية الباقي.
وتقول مسودة الميزانية إن الحكومة ستخلق 26 ألف فرصة عمل في 2016 وتتوقع أن تأتي وظائف جديدة من الاستثمارات الحكومية. وبلغ معدل البطالة الرسمي في المغرب 8.7 في المائة هذا العام.
وتشير تقديرات الحكومة إلى أنها تستهدف عجز موازنة عند 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2016، انخفاضا من 4.3 في المائة في سنة 2015، بينما تتوقع تراجع التضخم إلى 1.7 في المائة في سنة 2016 مقارنة مع 1.8 في المائة في سنة 2015.
وبدأ المغرب إصلاح ماليته العامة قبل ثلاث سنوات بعد نسب عجز كبيرة في سنة 2012. واتخذ إجراءات أكثر من معظم دول شمال أفريقيا لتنفيذ تغييرات مؤلمة طلبها المقرضون الدوليون لكبح عجز الموازنة مثل إنهاء دعم الوقود وتجميد التوظيف في القطاع العام.