كيفاش
صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم أمس الخميس (8 أبريل)، برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب.
هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الصحة، خضع لنقاش عميق على مستوى المجلس الذي ثمن “هذا التوجه الإصلاحي الطموح، والذي يتوخى تكييف وتحديث الترسانة القانونية الحالية لمسايرة التطورات الحاصلة في الممارسة الطبية والتغيرات العميقة للمنظومة الصحية مع الأخذ بعين الاعتبار التطور الذي يعرفه الميدان الطبي”.
وأبرز الخلفي أن هذا المشروع يتجه إلى تقديم ضمانات لخدمة المرضى، وتعزيز الضمانات القانونية، مثل إلزامية إشهار الأثمنة، وإلزامية نشر وإشهار أسماء الأطباء في المصحات الخاصة، والتنصيص على معايير تقنية واضحة للمراقبة على مستوى العيادات، والتنصيص على منع أساليب الأداء غير القانونية، مضيفا أن هذا المشروع نص على عقوبات زجرية واضحة.
كما يتجه هذا الإصلاح نحو توسيع العرض الصحي على المستوى الوطني، وخاصة فتح رأس مال المصحات الخاصة للمستثمرين غير الأطباء، وفي الوقت نفسه، نص على أنه في هذه الحالة سيبقى القرار الطبي مستقلا بيد الأطباء بشكل حصري، وعلى إحداث لجنة طبية للمؤسسات، هي المخولة بشكل حصري في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات والعلاجات.
وأضاف الخلفي أن هذا الإصلاح يتجه أيضا إلى توسيع العرض الصحي وتعزيزه، خاصة في مناطق تواجه تحديات صعبة، إضافة إلى توفير فرص للشغل وتقوية التنافسية بين المصحات.
كما نص هذا المشروع على منح الطبيب صاحب العيادة إمكانية قبول معاونة زميل لا يتوفر على عنوان مهني، واللجوء لمدة معينة إلى طبيب مساعد في حالة المرض أو في حالة حاجات الصحة العامة.
ونص المشروع أيضا، ولأول مرة، على المراقبة المستمرة لمطابقة العيادات للمعايير التقنية بعد 3 أشهر من تاريخ الإخبار بهذه المراقبة من قبل المجالس الجهوية للهيأة، وعلى تفتيش مشترك مفاجئ من قبل مفتشي الإدارة وممثلي الهيأة، وعلى إنشاء لجنة للأخلاقيات داخل المصحة، من أجل الارتقاء بأخلاقيات مزاولة هذه المهنة وضمان احترامها والعمل في إطارها، فضلا عن أن المشروع يلزم جميع الأطباء بإبرام عقود تأمين لتغطية مسؤوليتهم المدنية عن الإجراءات الطبية التي يقومون بها.
وبخصوص الانتقادات التي وجهت إلى المشروع، أبرز مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم استيعاب أغلب هذه الانتقادات والتفاعل معها، مضيفا أنه سيتم تدقيق العديد من مواد هذا المشروع عندما سيحال على المؤسسة التشريعية.
وخلص الخلفي إلى أن الأمر لا يتعلق بتحرير للقطاع، وإنما بتدقيق للشروط المتعلقة بالاستثمار في هذا القطاع الذي تم تحريره منذ مدة.
