يبدو أن العلاقات الجديدة والتقارب بين المملكتين المغربية والإسبانية، سيساهم في عدة مشاريع مشتركة، من بينها مشروع النفق البحري الرابط بين البلدين، والذي سيمر تحت مضيق جبل طارق.
وخصص موقع “لاراثون” الإسباني، تقريرا نشر، يوم أمس الأربعاء (15 يونيو)، عن إمكانية مساهمة تحسن العلاقات بين البلدين وزيارة سانشيز إلى الرباط في أبريل الماضي في إحياء المشروع المذكور، وأن المشروع بالرغم من كونه غير مطروحا ضمن جدول أعمال القمة الثنائية التي يرتقب عقدها قبل نهاية العام الجاري، إلا أنه لم يدفن، وقد يتم الحديث عنه في فترة مقبلة.
وذكر الموقع أن أن التكلفة كانت إحدى العقبات الرئيسية أمام تنفيذ مشروع النفق، إلا أن مجموعة من المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية أبدت في وقت سابق اهتمامها بتمويله، على رأسها البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والصناديق العربية وصندوق التنمية الإفريقي.
وأضاف الموقع الإسباني أنه من بين العقبات أيضا والتي واجهت المشروع، عمق المضيق ونظام الرياح والتيارات البحرية والمد والجزر والأمواج، بالإضافة إلى جيولوجيته المعقدة، كما يعتبر عمق المضيق المنطقة الحدودية بين الصفائح التكتونية الأوراسية وصدع الأزور وجبل طارق، وهو ما جعل الخبراء يراعون النشاط الزلزالي الذي قد يحدث في المضيق نتيجة اصطدام هذه الصفائح، ما دفعهم إلى الاستقرار على الخيار “ب”، وهو “عتبة المضيق” الرابطة بين نقطتي بالوما الإسبانية أي طريفة و”مالاباطا” المغربية أي طنجة.
وفي سياق متصل، كشفت “لاراثون” أن مسؤولين في الشركة الإسبانية التي سبقت ودرست المشروع قد أكدوا في أكثر من مناسبة أن النفق يمكن أن يصبح جاهزا بين 2030 و2040، على مسار يبلغ 42 كيلومترا، منها 27.7 كيلومترا في نفق تحت الماء و11 كيلومترا في نفق تحت أرضي، بأقصى عمق 300 متر وأقصى انحدار 3 في المائة، ويبلغ قطر كل نفق مسار فردي 7.9 أمتار.
يذكر أن النفق البحري الرابط بين البلدين تحت مضيق جبل طارق، قد طرح كفكرة في 16 يونيو 1979 بفاس حين التقى خوان كارلوس الأول بالملك الراحل الحسن الثاني، وذلك على خلفية توقيع اتفاقية “التعاون العلمي والتقني” بين البلدين في 8 نونبر 1979، التي تشكل الأساس القانوني للتعاون بين البلدين لدراسة جدوى الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق. كما أنه في عام 1989، تم التوقيع على اتفاقية مهدت الطريق لكلا البلدين لإقامة تعاون أوسع، حيث أعطت دفعة جديدة لتطوير المشروع والشروع في إجراء الأبحاث الجيولوجية والجيوتقنية الضرورية، من خلال الأعمال التجريبية على نطاق واقعي وآبار بحث عميقة في البحر، وذلك بالاعتماد على مجموعة من الخبراء والمؤسسات العلمية الدولية، وهي الأبحاث التي استبعدت إقامة جسر عوض نفق بسبب عمق المضيق (900 متر)، كما يتابع الاتحاد الأوروبي المشروع عن كثب، على اعتبار أن معظم الركاب والبضائع التي تمر عبر المضيق تأتي من أوروبا أو تتجه إليها.
