أمين السالمي (الرباط)
أحال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الموضوع حاليا على طاولة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الغرفة الثانية، على المجلس الوطني لحقوق الانسان، طالبا رأيه الاستشاري فيه، بعد أسابيع من مصادقة مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون.
ويأتي طلب رأي المجلس، الذي يرأسه إدريس اليزمي، بناء على مراسلة وجهها رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، محمد علمي، إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في المجلس، عبد السلام بلقشور، يطلب فيها استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع قانون رقم 27.14 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
وكان مجلس النواب صادق بالأغلبية على مشروع قانون رقم 27.14، الذي يندرج في إطار الاستجابة لانخراط المملكة لدينامية المنتظم الدولي والإقليمي الهادفة إلى مكافحة هذه الظاهرة، ومصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال.
